الأحداث الأمنيّة التي تشهدها محافظة الأنبار منذ شهور من جرّاء العمليات العسكريّة التي تشنّها القوات الحكوميّة العراقيّة على معاقل "تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام" (داعش)، تتسبّب بضعف في الحركة أو في بعض الأحيان بتوقّفها تماماً أمام مركبات النقل المحمّلة بالبضائع المختلفة والتي تدخل العراق عبر منفذَي طريبيل على الحدود الأردنيّة والوليد على الحدود السوريّة، مروراً بمدن محافظة الأنبار لتنتقلمن ثمّ تلك المركبات إلى مختلف المحافظات العراقيّة. تلك الأحداث تسبّبت بخسائر كبيرة تحمّلها التاجر والمواطن من جهة والحكومة العراقيّة من جهة أخرى.

وتشهد محافظة الأنبار منذ نهاية العام 2013 عمليات عسكريّة واسعة النطاق امتدّت حتى الحدود الأردنيّة والسوريّة لملاحقة التنظيمات الإرهابيّة لا سيّما ما يسمّى بـ"الدولة الإسلاميّة في العراق والشام" ( داعش)، ما أدى إلى غلق المنفذَين المشار إليها آنفاً لمرّات عدّة وإلى إعادة فتحهما جزئياً لمنع دخول بعض العناصر الإرهابيّة أو هروبها. 

وقد سجّل اتحاد الغرف التجاريّة العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البضائع المختلفة في السوق العراقيّة لا سيّما الغذائيّة منها، عازية السبب إلى صعوبة وصول تلك البضائع التي يستوردها التجار ويدخلونها عبر منفذَي محافظة الأنبار إلى المحافظات العراقيّة المختلفة.

ويقول رئيس الاتحاد جعفر الحمداني في حديث إلى "المونيتور" إن محافظة الأنبار تمتلك اثنَين من أكبر المنافذ الحدوديّة في العراق وأهمّها، وهما منفذَي طريبيل والوليد، وذلك بسبب حجم البضائع التي تدخل عبرهما كالفواكه والخضر والملابس والمواد الإنشائية والأدوات المنزليّة ومواد البناء والمواد الكهربائيّة وغيرها. ولفت إلى أن الأحداث الأمنيّة في مدن الأنبار تسبّبت بإغلاق المنفذَين  لمرّات عدّة، فضلاً عن أن التجار عجزوا عن إدخال البضائع عن طريق هذَين المنفذَين بسبب الاقتتال الدائر في تلك المدن، ما اضطرّ البعض منهم إلى إبقاء تلك البضائع في مواقف المنفذَين الحدوديّين مقابل أجور يوميّة يدفعونها لقاء توقيف المركبة المحملة بالبضائع في تلك المواقف.  كذلك يضطرّ بعض التجار إلى إرجاع مركبات البضائع إلى مصدرها، بينما يضطرّ آخرون إلى سلوك طريق آخر أكثر صعوبة وتكلفة عليهم.