بدأت السلطات الأمنيّة المصريّة بالتواصل مع دول الخليج العربي لتتبّع نشاط أعضاء جماعة الإخوان والقبض عليهم واتهامهم بالوقوف وراء أحداث العنف التي تحدث في مصر.

ويقول مساعد وزير الداخليّة المصري لقطاع الأمن العام اللواء سيّد شفيق في حديث إلى "المونيتور"، "بدأنا تحرّكات لضبط عناصر جماعة الإخوان المسلمين ممّن تلوّثت أيديهم بالدماء وتورّطوا في أعمال عنف، سواء كانوا في داخل مصر أو خارجها".

وكانت الأجهزة الأمنيّة المصريّة قد أعلنت في 12 آذار/مارس الجاري عن تلقّي النائب العام المصري هشام بركات بلاغاً يفيد بالقبض على اثنين من قادة جماعة الإخوان المسلمين هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي بعد توقيفهما في المملكة العربيّة السعوديّة والكويت. وذلك في ضوء خطابات للنائب العام ضدّهما واتهامهما بالتورّط في قضايا أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو.

يضيف شفيق أن "ثمّة تعاوناً ملموساً من قبل دول الخليج بخاصة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة والكويت في ما خصّ تسليم الهاربين إليها من جماعة الإخوان المسلمين، وفقاً للاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين. وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنيّة كانت قد قامت بمخاطبة ستّ دول عربيّة لتسليم 28 من قادة الإخوان الذين هربوا بعد أحداث 30 يونيو".