كثيرون من الذين عارضوا نظام الرئيس السابق صدّام حسين وعملوا على إيصال معلومات عن جرائمه وانتهاكاته للمنظمات الدوليّة لحقوق الإنسان مثل منظمة "العفو الدوليّة" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، لم يتوقّعوا أن تقوم هذه المنظمات بنشر تقارير حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق الذي يقوده اليوم معارضو نظام صدّام. ثمّة فجوة كبيرة بين ما كان متوقعاً أن يكون عليه العراق ما بعد صدّام وبين الواقع. وهذه الفجوة تعبّر عن نفسها بشكل خاص في نظام العدالة العراقي.

وقد أشار تقرير منظمة العفو الدوليّة عن العراق للعام 2013 إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإلى فشل القضاء العراقي في ضمان نظام للعدالة يلتقي مع المعايير الدوليّة. وانتقد التقرير اللجوء المتزايد إلى أحكام الإعدام وانتشار التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، خصوصاً تلك التي تسيطر عليها وزارتا الدفاع والداخليّة. كذلك أشار التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الجماعات المسلحة، لكنه انتقد أيضاً الاعتقالات الجماعيّة التي تنفّذها الحكومة، وأكّد أن عدداً كبيراً من المحكومين ومن الذين نفّذت بحقّهم أحكام الإعدام لم يحظوا بمحاكمة عادلة.

وفي حديث إلى "المونيتور" أكّد المحامي خزعل صبار من بغداد على صحّة هذه المعلومات. وكمثال على ذلك، أشار إلى قضيّة تفجيرات وزارة الخارجيّة وإعدام مجموعة تتألف من 11 متهماً ثم اعتقال مجموعة أخرى بالتهمة نفسها وإعدام ستّة من أفرادها. كذلك، ثمّة مجموعة ثالثة تتألف من سبعة أشخاص لم ينفّذ فيهم الحكم بعد في القضيّة نفسها. ووفقاً لصبار، فإنه من غير الممكن أن تحاكم مجموعات مختلفة على أساس الجريمة نفسها.   

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً ردّ فيه على تقرير منظمة العفو الدوليّة، موضحاً أن عقوبة الإعدام تصدر حصراً بحقّ مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهدّد أمن المواطنين وحياتهم وأن "المحاكم تطبّق هذه العقوبة بعد إجراء تحقيقات ومحاكمات تتوفّر فيها جميع المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة". وفي الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القضائيّة الاتحاديّة مدحت المحمود في شباط/فبراير الماضي بمناسبة افتتاح أوّل مقرّ للسلطة، أقرّ بصعوبة المهمّة التي تواجه القضاء بسبب العدد الهائل من القضايا لا سيّما تلك التي تتعلق بالإرهاب. لكنه دافع عن سجلّ القضاء العراقي في التعامل مع تلك القضايا باستقلاليّة ونزاهة.