مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي للتشدّد في العقوبات ضد "حزب الله"
ينص مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يوم الاثنين، بدعم من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، على زيادة العقوبات على المؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الأقمار الصناعية الذين يساعدون "حزب الله".
اقترح نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الولايات المتحدة مشروع قانون يهدف إلى قطع التمويل والدعم الترويجي عن "حزب الله".
يحض "مشروع القانون لحظر التمويل الدولي عن حزب الله" إدارة أوباما على إحكام الخناق على المؤسسات المالية - بما في ذلك المصارف المركزية في لبنان ودول أخرى - ومقدّمي الخدمات الإعلامية المتّهمين بمساعدة الميليشيا الشيعية وذراعها الإعلامي.
وقد تقدّم باقتراح القانون النائبان مارك ميدوز (جمهوري-كارولينا الشمالية) وبراد شنيدر (ديمقراطي-إيلينوي) من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، ويحظى مشروع القانون أيضاً بالدعم من رئيس اللجنة إد رويس (جمهوري-كاليفورنا) والعضو الديمقراطي الأول فيها إليوت إنجل (ديمقراطي-نيويورك).
ينص القانون على الآتي: "يجب أن تدرج الولايات المتحدة في سياستها منع الشبكات اللوجستية والمالية العالمية التابعة لحزب الله من العمل، بهدف وقف التمويل لأنشطته الداخلية والدولية؛ واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية".
