في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، وجّهت إدارة كليّة طب قصر العيني خطاباً رسمياً إلى وزارة الداخليّة تعلن فيه عن موافقتها دخول قوات الشرطة حرم الكلية وتمركزها في داخله. وقد سبقتها في ذلك جامعتَي القاهرة والأزهر اللتان تشهدان احتجاجات طالبيّة مستمرّة، تكون نهايتها في أغلب الأحيان اعتقال عشرات من الطلاب.
وقد جاء ردّ الطلاب على لسان المتحدّث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر محمود صلاح، الذي قال إن أي إجراء ستتّخذه الجامعة لوقف التظاهرات الطالبيّة لن يثنيهم عن مواصلة احتجاجاتهم من أجل إسقاط حكم العسكر والإفراج عن زملائهم المعتقلين منذ أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى محاكمة المسؤولين عن قتل الطلاب في خلال تظاهرهم في داخل الحرم الجامعي.
وأشار صلاح إلى أن التظاهرات التي يخرج فيها طلاب من الجامعات المصريّة المختلفة باستمرار، يكون الردّ عليها من قبل قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع والخرطوش وكذلك الرصاص الحيّ. وشدّد على أنه "كلما سقط مزيد من الضحايا، كلما ازداد الطلاب غضباً".
من ناحيته نفى المتحدث باسم وزارة الداخليّة اللواء هاني عبد الطيف لـ"المونيتور"، عودة الحرس الجامعي. وقال إن "قوات الشرطة الموجودة أمام الجامعات هي قوات مدرّبة على مكافحة الشغب، ومهمتها إنهاء أي فوضى في خارج الحرم الجامعي. كذلك لها الحقّ في دخول مباني الجامعة بالتنسيق مع رؤسائها لمنع الطلاب المخرّبين من إثارة الفوضى وللسيطرة على الاحتجاجات". أضاف أنها "تتعامل مع الطلاب من خلال قنابل الغاز المسيّل للدموع فقط، لتفريقهم. وتقوم باعتقال من يثبت تورّطه بأعمال تخريبيّة".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
