حذّر عضو في لجنة التحقيق الخاصة في مجلس الشورى الإيراني من التداعيات التي يمكن أن تترتّب عن الكشف عن نتائج التحقيقات الجارية في قضايا الفساد في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مشيراً إلى أنه من شأن الإعلان عن تفاصيل المخالفات والانتهاكات أن يلحق الضرر بالبلاد ويقوّض ثقة الرأي العام التي "يجري العمل على ترميمها"، على حد قوله.

فقد صرّح عضو اللجنة، غلام علي جعفر زاده، لموقع "پيام نو" في 3 أيار/مايو الماضي: "الفساد كبير جداً إلى درجة أننا نخشى أن يُثير صدمة اجتماعية"، مضيفاً: "أحجام الفساد في القضايا التي تنظر فيها لجنة التحقيق كبيرة جداً إلى درجة أننا نخشى أن تُحدث صدمة قوية في حال الكشف عنها على الملأ". وقد نشر الموقع الإلكتروني الواسع الانتشار "تابناك" المقابلة في 27 أيار/مايو الماضي، فتناقلها كثرٌ عبر موقعَي "تويتر" و"فايسبوك".

واعتبر جعفر زاده أن إحدى قضايا الفساد الأكثر إيلاماً تتعلّق بمؤسسة الشهيد. فقد تساءل: "كيف يُعقَل للبعض في أجهزة الحكم استغلال عائلات الشهداء وقدامى المقاتلين عن قصد ودراية؟ عندما تُنهَب رواتب فئة من الأشخاص هي الأعلى مرتبة في المجتمع، بحسب ما جاء على لسان الإمام [المرشد الأعلى السابق آية الله روح الله الخميني]، يمكنكم أن تتخيّلوا بأنفسكم ما كان يحصل في المجالات الأخرى".

تابع "لقد تبيّن، للأسف، أنه كانت هناك درجة كبيرة من الغشّ والتزوير داخل الإدارة التي ادّعت ‘النقاء’". يُذكَر أنه في كانون الأول/ديسمبر 2012، وصف أحمدي نجاد إدارته بأنها "الأكثر نقاء في تاريخ البلاد".