شكّلت السلطة الفلسطينية ومنذ مجيئها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1994 حتى اليوم، سبعة عشر حكومة، إضافةً إلى الحكومات التي شكّلتها حركة حماس في غزة بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، ولا ينتهي انفاق الدولة على وزراء الحكومات لحظة تقاعدهم أو تغييرهم، إذ يحصلون على جزء من رواتبهم من الخزينة التي تعتمد بالأساس على المساعدات الخارجية.

وتصل إحصائية وزراء تلك الحكومات على مدار العشرين عاما الماضية إلى 165 وزيراً ما بين متقاعد وعامل حتى الآن في الحكومة السابعة عشر، والتي وصل إليها مراسل "المونيتور" من الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الوزراء الفلسطيني، ناهيك عن عدد لا يقل عن عشرة وزراء من حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.

رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية ووزير العمل السابق في الحكومة السادسة عشر د.أحمد مجدلاني، قال إن قانون التقاعد العام رقم (7) الصادر من المجلس التشريعي عام 2005 لا ينطبق على الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، فلديهم قانوناً خاصا بهم!!

وأضاف لـ"المونيتور" :"ينص قانونهم على أن من مارَسَ عمله من الوزراء من يوم واحد إلى عام يتلقّى ما يساوي 50% من مكافأته الأصلية كراتبٍ تقاعدي البالغة ثلاثة آلاف دولار، ومن عام إلى عامين يتلقّى 70% منها، ومن ثلاثة أعوام فما فوق يتلقّى 80%"