القضاء الإيراني يحقّق في ممارسات التوظيف في عهد أحمدي نجاد

قال المتحدث باسم لجنة تحقيق برلمانية إنّ قضايا انتهاكات التوظيف في ظل حكومة محمود أحمدي نجاد قد أحيلت إلى القضاء.

لم يقم مصطفى أفضلي فرد، المتحدث باسم لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإيراني، بتحديد القضايا أو المسؤولين في الحكومة السابقة الذين يخضعون للتحقيق، لكنه قال لوكالة أنباء البرلمان إنّ القضاء مسؤول عن النظر في القضايا "بسرعة".

وقد ظهر إلى العلن يوم 16 تموز/يوليو الاتهام الأحدث بالفساد في عهد الرئيس أحمدي نجاد. وبحسب النائب بمجلس الشورى الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي، فإنّ 450,000 موظف من أصل 650,000 شخص جرى توظيفهم في ظلّ الحكومة السابقة قد "استُخدِموا بصفة غير شرعية"، وقد أفيد بأنّ بعض هذه التوظيفات تم عبر الصلات العائلية والشخصية.

وصرّح جعفر زاده أنّ أخطر انتهاكات التوظيف جرت في وزارة التربية والتعليم، فمن بين 76,000 شخص وظّفتهم الوزارة في السنتين الأخيرتين من عهد حكومة أحمدي نجاد، تألّف حوالى 2% من الأميين، و14% لم يتلقوا سوى تعليم ابتدائي، و19% تلقوا تعليمًا متوسطًا، و1% تخرّجوا من الثانوية.