قد تزيد مسألة فيرغسون من كميّة الأسلحة الأميركيّة المحوّلة إلى الشرق الأوسط
يرغب الكونغرس في الحدّ من تحويل المعدات العسكرية الفائضة إلى أقسام الشرطة المحلية، لكن ما الذي سيحصل بكل تلك اللوازم غير المستعملة؟
إنّ الصّور التي تُظهِر رجال شرطة في مدينة صغيرة يوجّهون بندقيات القنص من أعلى الشاحنات المدرّعة باتّجاه المتظاهرين، جعلت الكثيرين يقارنون فيرغسون في ميزوري ببغداد.
إذا جرت الأمور وفق مشيئة الكونغرس، قد تشكّل بغداد المحطّة التي سيؤول إليها بعضٌ من تلك المعدات العسكرية.
أكّد المشترعون في المجلسين نيّتهم إعادة النظر في قانونين جرى إقرارهما في تسعينيات القرن الماضي يسمحان للجيش الأميركي بتحويل فائض مركباته، وأسلحته وغير ذلك من اللوازم إلى الوكالات الاتّحادية والحكومية من أجل مكافحة تجّار المخدّرات والإرهابيّين. وتجدر الإشارة إلى جانبٍ من النقاش لم يحصل على اهتمام كبير في الشهر الماضي، وهو أنّ الحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومات كثيرة في الشرق الأوسط، تنهل من المنبع عينه منذ عقود.
قالت وزارة الدفاع للمونيتور في رسالة عبر البريد الالكتروني "كلّ المعدات التي يتمّ تحويلها إلى هيئات حكومية أميركية أو دول أجنبية شريكة مؤهّلة هي معدّات تفيض عن حاجات وزارة الدفاع. تُعطى مطالب الحكومة الأميركية الأولوية على المطالب الأجنبية كما ينصّ عليه دليل التنسيق الخاص بوزارة الدفاع".
