بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 62 الصادر في عام 1975، تمهيداً لعرضه على لجنة الإصلاح والتشريع، وهو قانون خاصّ بالكسب غير المشروع ويسمح بتصالح الدولة مع من قاموا بالاستيلاء على المال العام، فتحت أبواب الجدل. ففي حين رأى البعض أنّ هذا القانون هو محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة وجلب عملة صعبة إلى البلاد يحتاج إليها الاقتصاد المترنّح، رأى البعض الآخر أنّ هذا القانون هو تقنين للفساد وضياع لهيبة الدولة.

وعن هذا الشأن، تحدّث المدير الأسبق لمباحث الأموال العامّة اللّواء محمّد سعد لـ"المونيتور" فقال: "من أهمّ ملامح القانون الجديد المادّة رقم 25 التي تسمح بالتّصالح، وتضمّنت الآتي:يجوز للمتّهم الخاضع لقانون الجهاز في أيّ وقت قبل الإحالة على محكمة الجنايات، إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع. ويترتّب على هذه التسوية وقف التحّقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائيّة بالنّسبة إلى المتّهم، مع إلزامه دفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة".

أشار "سعد" إلي أن القانون الجديد يشمل العديد من التعديلات أبرزها أضافة فئات وظيفية جديدة لم تكن موجودة من قبل تحت طائلة جهاز الكسب غير المشروع مثل أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست وأفراد جهاز الشرطة وتم حذف فئات مثل اعضاء الاتحاد الاشتراكى وهو تنظيم سياسى شعبي قام بتأسيسة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وكانت عضوية هذا الأتحاد شرط أساسي للتقدم للأنتخابات البرلمانية والنقابية وقد تم الغاءه فى حقبة الثمانينيات فى عهد الرئيس مبارك بعد الموافقة علي أنشاء الاحزاب بشروط معينة.

وأوضح أنّ القانون الجديد نصّ على الاستقلاليّة التامّة لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك من خلال نقل تبعيّته من السلطة التنفيذيّة الممثّلة بوزير العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على تخصيص ميزانيّة خاصّة للجهاز حتى يتمكّن من الإنفاق على القضايا. كما تضمّن القانون أحقيّة الجهاز في إدارة الأموال المتحفّظ عليها، بحيث سيتمّ تعيين مراقب ماليّ على هذه الأموال أو الشركات المتحفّظ عليها، فيقوم بإدارتها وصيانتها وبفتح حساب خاص تضخّ فيه أرباح هذه الأموال حيث أن القانون السابق لم يكن يسمح بأستثمار الاموال المتحفظ عليها لحين الأنتهاء من التحقيقات أما القانون الجديد فيسمح باستثمار الأموال المتحفظ عليها ويمكن للمتهم الذى تثبت براءتة أن يحصل علي أموالة المتحفظ عليها وأرباح هذه الاموال الناتجة عن الاستثمار.