أثار عضو مجلس الشورى الإيرانيّ المحافظ والمعروف بصراحته، علي مطهري، الجدل من جديد بانتقاده الإقامة الجبريّة المفروضة منذ حوالى أربع سنوات على زعماء الحركة الخضراء التي برزت سنة 2009، وتشكيكه في وظيفة الهيئة المسؤولة عن الإشراف على المرشد الإيرانيّ الأعلى وانتخابه.

وقال مطهري في خطاب في جامعة فردوسي في مدينة مشهد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر إنّ "المسؤوليّة الرئيسيّة لمجلس خبراء القيادة هي الإشراف على أداء المرشد الأعلى ومساعديه. لكنّها لم تفعل ذلك حتّى اليوم، ولن تفعل ذلك. فهي تتدخّل في كلّ المسائل باستثناء المهمّة الموكلة لها."

وتابع: "هل تناقشت يوماً بشأن فرع لمؤسّسة المرشد الأعلى؟ على سبيل المثال، تمّ تحويل مقّر هيئة تنفيذ أوامر الإمام [ستاد] إلى كارتل اقتصاديّ – يبنون أبراجاً. هل تمّ التحقيق في هذا الأمر؟"

وقال مطهري إنّ مجلس خبراء القيادة لا يمكنه الاكتفاء باختيار المرشد الأعلى، بل عليه أيضاً أن "يبحث ويحقّق" في المؤسّسات التي تخضع لإشرافه. يشار إلى أنّ "ستاد" التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي تأسّست في الأصل لإدارة أملاك وأصول الأفراد المرتبطين بالنظام الملكيّ الذين إمّا غادروا إيران بعد الثورة وإمّا تمّت مصادرة ممتلكاتهم. واليوم، باتت "ستاد" شركة حكوميّة ضخمة متعدّدة الأنشطة لديها أرصدة وممتلكات عدّة.