قطاع غزة، مدينة غزة - في تخلٍ مؤقتٍ عن سياسة "إحلال الواردات" التي استمرت لسنوات، سمحت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بدخول بعض المنتجات الاسرائيلية ، بعد منعها لسنوات، بسبب عدم قدرة المصانع على توفير احتياجات السوق، بعد تدمير معظمها خلال حرب الصيف الماضي.

وقال حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، للمونيتور :"واجهنا اشكاليتين بعد الحرب الاسرائيلية، الأولى المتعلقة بعدم قدرة بعض المنتجين على العودة للإنتاج نتيجة استهداف منشآتهم، والسبب الثاني يتعلق بعجز كميات السلع المنتجة محلياً على تلبية حاجة السوق ، وبالتالي فتحنا باب استيراد بعض السلع الاسرائيلية التي نحتاجها".

وأضاف عويضة:" "هي سياسة للتخفيف، ولفترة محدودة، وذهابنا لهذا الخيار، ليس لجني ايراد رسوم استيرادها، كما قيل; لأن السلع التي سمحنا بدخولها لا يُبنى عليها رسوم كبيرة، ولا زلنا نمنع استيراد بعض السلع التي يتوافر لها بديل وطني، وبعد فترة سنعيد رسم سياسة تتلاءم مع طبيعة الواقع".

وقد كبدت الحرب الاسرائيلية القطاع الصناعي أضراراً تقدر ب200 مليون دولار، ودمرت حوالي860 منشأة اقتصادية، حسب تصريح اتحاد الصناعات للمونيتور، و من ضمنها شركة فلسطين للصناعات الغذائية، كبرى منتجي العصائر المحليين ، والذي توقف انتاجها بعد قصف وتجريف مصنع الشركة الوحيد شرق مدينة غزة، أثناء الاجتياح البري حرب الصيف الماضي، كما وتم تدمير المقرات الادارية والمعرض الدائم في برج الباشا، أثناء مرحلة قصف الأبراج السكنية.