يكثر الجدل والحيرة حول كيفية اتّخاذ إيران لقراراتها في الشأن النووي في وقت تقترب فيه البلاد والقوى العالميّة من المهلة النهائية للتوصّل إلى اتّفاق شامل.

في 4 شباط/فبراير، أفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء في إيران أنّ "اللجنة النووية العليا لا تنعقد". تعمل اللجنة النووية العليا تحت سلطة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة الأبرز لاتّخاذ القرارات في إيران.

مع أنّ عنوان "مهر" يجب أن يثير تعجبًا كبيرًا في صفوف مراقبي الشأن الإيراني، لم يحصل على اهتمام كبير في الخارج. ورد في المقال مقابلة مع عضو البرلمان محمد صالح جوكر الذي أكّد أيضًا أنّ البرلمان لم يعد "يشرف على المفاوضات". وأفاد أنّ اللجنة النووية العليا لم تعد تنعقد أبدًا، بما أنّ "الحكومة لا ترى حاجة إلى مناقشات الخبراء في هذه اللجنة". وأضاف جوكر قائلاً "حتّى في الوقت الذي كانت تنعقد فيه اللجنة، مرّ وقت طويل لم يُدع في خلاله [رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة في البرلمان، علاء الدين] بوروجردي، إلى الجلسات".

أشار جوكر إلى "اللجنة النووية العليا"، في حين قال المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة في البرلمان، حسين نجفي حسيني، في تصريح أدلى به اليوم السابق في 3 شباط/فبراير، إنّ "لجنة الخبراء النوويّين" لم تنعقد منذ أشهر، وزعم أيضًا أنّ هذا الأمر حرم البرلمان من إمكانيّة الإشراف على المفاوضات.