هل يؤثّر غياب البرلمان على المؤتمر الإقتصاديّ في مصر

بدأت فعاليّات المؤتمر الإقتصاديّ في مصر بمدينة شرم الشيخ، بعد تأجيل أكثر من عام، بمشاركة 90 دولة. وتتطلّع مصر من خلاله إلى إعادة بناء اقتصادها من جديد، من خلال جذب الاستثمارات الخارجيّة إليها.

إنّ المؤتمر الّذي وصفه الرّئيس عبد الفتّاح السيسي بمفتاح المستقبل وبداية التّنمية في البلاد، يعقد في ظلّ غياب البرلمان، الّذي كان المرحلة الثالثة من خارطة الطريق بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسيّة، وهي الخطوات الّتي وعد بها السيسي في 3 يوليو 2013 حين كان وزيراً للدفاع عقب عزل الرّئيس محمّد مرسي، واللاّزمة لإعادة بناء مؤسّسات الدولة.

ففي الأوّل من مارس/آذار من عام 2015 قضت المحكمة الدستوريّة العليا في مصر، وهي أعلى سلطة قضائيّة في مصر، بعدم دستوريّة نصّ المادّة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاصّ بتقسيم الدوائر في المجال الفرديّ، وهو ما أدّى إلى تأجيل انتخابات البرلمان، الّتي كان مقرّرأ إجراؤها في 22 مارس/آذار الجاري.

ويبرز السؤال الآن، هل سيكون لتأجيل الانتخابات البرلمانيّة المصريّة أثر على حجم الاستثمارات الّتي ينشد المسؤولون تحقيقها من المؤتمر؟