رام الله، الضفّة الغربيّة - قرّر المجلس المركزيّ الفلسطينيّ في ختام دورته السابعة والعشرين في 5 آذار/مارس، "وقف التنسيق الأمنيّ في أشكاله كافّة مع إسرائيل"، بعد يوم من دعوة الرئيس محمود عبّاس في 4 آذار/مارس، المجلس إلى "مراجعة وظائف السلطة الفلسطينيّة".

وقال عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"المونيتور"، إنّ المجلس المركزيّ قرّر وقف التنسيق الأمنيّ في أشكاله كافّة مع إسرائيل، إضافة إلى قرارات أخرى كاستمرار حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة، وتحميل إسرائيل مسؤوليّاتها كافّة تجاه الشعب الفلسطينيّ في دولة فلسطين المحتلّة، ومتابعة تقديم الملفّات إلى محكمة الجنايات الدوليّة.

وعلى الرغم من اتّخاذ القرار، إلّا أنّ مستوى التنسيق الأمنيّ العسكريّ والمدنيّ مع إسرائيل وحجمه لم يمسّا أو يصابا بضرر حتّى اللحظة، ولن يمسّا وفق ما قاله مسؤول في المجلس لـ"المونيتور" رفض الكشف عن اسمه، لأنّ القرار في حاجة إلى دراسة المستوى السياسيّ (الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذيّة) ومصادقته، قبل تنفيذه.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزيّ والمجلس الثوريّ لحركة فتح عبد الله عبد الله لـ"المونيتور"، إنّه "سيكون هناك تدقيق ودراسة للقرار من قبل المستوى السياسيّ الذي سيحدّد بدوره الوقت لتطبيقه والعمل به".