عندما قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي في 21 شباط/فبراير إنّ "المال القذر" منغمس في السياسة الإيرانيّة، تعرّض لانتقادات من أعضاء البرلمان المحافظين ومن وسائل الإعلام المحافظة. وإنّ خطابه الموجّه إلى المسؤولين عن مكافحة المخدّرات، الذي قال فيه إنّ "بعض الأموال القذرة من تهريب المخدرات غير المشروعة دخلت المجال السياسي"، قد دفع بـ30 عضوًا من البرلمان إلى كتابة رسالة يتّهمونه فيها بـ"التشكيك في النظام الانتخابي الأكثر نزاهة وشفافية في العالم". هذا وطالب كثيرون بأن يشهد في جلسة علنيّة في البرلمان لتبرير الاتّهامات التي قدّمها.

في 2 آذار/مارس، وبعد تعرّضه لموجة قاسية من الانتقادات، تراجع فضلي عن موقفه موضحًا أنّ ما قاله هو: "في حال" دخل المال القذر المعترك السياسي، قد يلحق ضررًا بالنظام السياسي؛ وأضاف أنّه لن يدَع "المداراة" تقف عائقًا أمام ما يجب قوله.

وفي 26 نيسان/أبريل، وأمام جلسة علنيّة للبرلمان، قال فضلي، "إذا كانت قد جرت إساءة فهمي في وسائل الإعلام بسبب عرض سيّئ لتصريحاتي، أنا أعتذر". وقد بدا هذا التغيّر في النبرة والمحتوى مفاجئًا للغاية لدرجة أنّ بعض وسائل الإعلام المحافظة تشمت به، وتشعر بعض وسائل الإعلام الإصلاحيّة بالغدر.

كتبت صحيفة شرق اليوميّة الإصلاحيّة أنّ فضلي "قدّم قصّة جديدة" في خطابه، وأفاد المقال بأنّه "بدلاً من الاعتذار إلى وسائل الإعلام، اعتذر إلى أعضاء البرلمان".