كما كان قد أشار موقعنا في مقال سابق، جاءت ذكرى مرور مئة سنة على الإبادة الأرمنيّة، لتتجسّد انقساماً في المواقف وفي وجهات النّظر في بيروت، لكنّ المسألة لم تتناول مجرّد تمثيل لبنان في احتفالي أرمينيا وتركيا، كما شرح المقال المشار إليه، بل تخطّته لتطاول المشهد في بيروت والموقف الرسميّ والحكوميّ الّذي يفترض بلبنان أن يتّخذه في هذه المناسبة.

ففي جلسة للحكومة اللبنانيّة، عقدت الثلثاء في 21 الحاليّ للبحث في الموازنة العامّة، خرج فجأة موضوع الإبادة الأرمنيّة إلى طاولة البحث، لا بل إلى مستوى الجدال، وذلك حين طرحت قضيّة إصدار الحكومة اللبنانيّة قراراً يقضي بإعلان 24 أبريل/نيسان من هذه السنة، يوم عطلة في مختلف الإدارات الرسميّة والعامّة ويوم إقفال وطنيّ عام، إحياء للذكرى المئويّة. وأكّد مصدر حكوميّ لموقعنا، أنّ الطلب جاء من عدد من الوزراء المسيحيّين داخل الحكومة، غير أنّه لم يلبث أن واجه تحفّظات من اثنين من الوزراء السنّة، إضافة إلى عدم حماس رئيس الحكومة اللبنانيّة تمّام سلام، السنيّ أيضاً، لإصدار قرار من هذا النّوع.

وأضاف المصدر الحكوميّ، الّذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ النّقاش بين وجهتي النّظر، لم يتّخذ أيّ بعد طائفي في الشكل، غير أنّ هويّات الأطراف المصطفّة حول وجهتي النّظر المطروحتين، بين إقفال أو لا إقفال، كانت منقسمة طائفيّاً في شكل واضح. فأصحاب الدعوة إلى التّعطيل من الوزراء الحاضرين، طرحوا موقفهم على خلفيّة أنّ الحدث استثنائيّ، وأنّه محطّة تاريخيّة لن تتكرّر، إلاّ بعد قرن كامل، وأنّ هناك طائفة لبنانيّة كاملة، هي الطائفة الأرمنيّة، معنيّة بهذه المناسبة الأليمة. وبالتّالي، فواجب الدولة اللبنانيّة برمّتها أن تتعاطف مع أبناء تلك الجماعة والتّضامن معها في ذكرى استشهاد أكثر من مليون من أبنائها.

وفي حين لم يتطرّق أصحاب هذا الرأي إطلاقاً إلى الهويّة المسيحيّة للضحايا الأرمن، ولا إلى الهويّة الإسلاميّة السنيّة للسلطنة العثمانيّة، الّتي يعتبرونها مسؤولة عن تلك الإبادة، جاء جواب الوزراء السنّة المعترضين على قرار التعطيل، في السياق نفسه، بحيث أنّهم أثاروا حججاً لرفضهم، لا علاقة لها بالانتماءات المذهبيّة، بل بضرورة مراعاة علاقات الصداقة القائمة بين تركيا ولبنان، والأخذ في الاعتبار أنّ الدولة التركيّة اليوم هي دولة نافذة في المنطقة، وليس من مصلحة لبنان مناوءتها.