تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الإيراني في 12 مايو / أيار لمطالبة إيران بتعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إلى حين توقف المسؤولين الأمريكيون عن إطلاق التهديدات العسكرية ضد ايران. إلا أن هذا المشروع واجه رد فعل عنيف فيما قال بعض أعضاء البرلمان إنه تم تضليلهم بشأن طبيعة مشروع القانون ومضمونه.
وبعد أن قام جواد كريمي قدوسي، وهو عضو في البرلمان، من مدينة مشهد، وعضو جبهة التحمل المتشددة، بتقديم مشروع القانون إلى مجلس إدارة مجلس النواب، حصل مشروع القانون على 80 توقيعا، علما أنه تم تقديمه على أنه «مشروع قانون طارئ من الدرجة الثالثة،» ويتطلب حضور ممثل عن مجلس صيانة الدستور لإعطاء الرد في غضون 24 ساعة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم عادة تقديم مشاريع القوانين الطارئة من الدرجة الثالثة إذا كانت البلاد تواجه هجوما عسكريا. أما مهدي كوجكزادي وحميد رازاي وإسماعيل كوثري ومرتضى أغا طهراني، الذين وقعوا على مشروع قانون، فكانوا في البرلمان من أشد منتقدي المحادثات النووية وفريق التفاوض الإيراني.
وتنص أحد أهم الأجزاء الرئيسة في المشروع على أنه «على الإدارة والمسؤولين عن السياسة الخارجية وأعضاء الوفد المفاوض وقف المفاوضات مع الأمريكيين حول الملف النووي إلى أن يتوقف المسؤولون الأميركيون رسميا وعلنا عن إطلاق التهديدات ضد الأمة الإيرانية.» وأضاف المشروع إن على إيران مواصلة المحادثات النووية مع الأعضاء الآخرين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا (P5 + 1) «من دون وجود الاميركيين.» وهذه نقطة غريبة نوعا ما نظراً إلى أن بعض أنجح الاجتماعات في خلال المفاوضات النووية كانت محادثات ثنائية بين المسؤولين الايرانيين والامريكيين.
ورأى أعضاء آخرون في البرلمان تظهر أسماؤهم على طلب المشروع إنه تم تضليلهم للاعتقاد بأن مشروع القانون سيكون طارئ من الدرجة الثالثة فيما قيل للبعض إنهم يوقعون على مشروع قانون لتأييد فريق المفاوضات النووية.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
