رام الله، الضفّة الغربيّة — على وقع الاشتباكات المسلّحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في 7 حزيران/يونيو من عام 2007 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، والّتي أسفرت عن سيطرة "حماس" على قطاع غزّة، وإعلان الرّئيس عبّاس حال الطوارئ، لفظت السلطة التشريعيّة نفسها الأخير، وبات المجلس التشريعيّ في عداد الموتى حتّى يومنا هذا.

ورغم آداء حكومة التّوافق اليمين الدستوريّة في 2 يونيو/حزيران من عام 2014، إلاّ أنّها فشلت بالتّحضير لانتخابات رئاسيّة وتشريعيّة. كما فشلت حركتا "فتح" و"حماس" بترجمة تنفيذ اتفاق الشاطيء الذي وقعته الحركتين في 23 نيسان/ ابريل عام 2014، الّذي يتضمّن "استئناف عمل المجلس التشريعيّ" وتم خلاله الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق.

وأدّى تعطّل المجلس التشريعيّ إلى استفراد الرّئيس عبّاس بالسلطتين التشريعيّة والقضائيّة، بجانب التنفيذيّة في الضفّة، وهيمنة "حماس" على السلطات كلّها، ممّا خلق بيئتين تشريعيّتين مختلفتين في الضفّة وغزّة، ينذران بانزلاق النّظام السياسيّ نحو النّظام الشموليّ.

ويعقد نواب "حماس" في غزّة جلسات بشكل منفصل عن الضفّة، لإصدار قوانين، كان آخرها قانون ضريبة التّكافل، في حين يلجأ الرّئيس عبّاس إلى إصدار قرارات بقوانين، نيابة عن المجلس التشريعيّ.