القاهرة - في شهر تمّوز/يوليو 2012، قام المدّعي العامّ السويسريّ مايكل لوبر بتجميد 700 مليون فرنك سويسريّ، أي ما يقارب الـ761 مليون دولار أميركيّ، في البنوك السويسريّة، وهي أموال باسم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و31 شخصاً من أعوانه، منهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخليّة السابق حبيب العادلي، بناء على مستندات من الحكومة المصريّة بعد ثورة 25 يناير، تفيد بأنّ هذه الأموال هرّبت بطريقة غير مشروعة.

استلمت وزارة العدل المصريّة في 17 حزيران/يونيو الجاري خطاباً رسميّاً من مكتب المدّعي العامّ السويسريّ يفيد أنّه تمّ وقف التحقيقات الخاصّة باتّهام مبارك ونظامه بالانضمام إلى منظّمة إجراميّة ودعمها بسبب حصول مبارك وأعوانه علي أحكام بالبراءة من جانب القضاء المصري. وأضاف أنّ الدعوى الجنائيّة الخاصّة بغسيل الأموال والمتّهم فيها مبارك و31 من رجاله ما زالت جارية ضدّهم جميعاً، مؤكّداً أنّ الأرصدة ستظلّ مجمّدة.

وعقب إصدار مكتب المدّعي العامّ السويسريّ هذا القرار، أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي في 25 حزيران/يونيو الحالي، قانوناً جديداً برقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القوميّة لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وتنظيمها.

ويكون تشكيل هذه اللجنة المعنيّة باسترداد الأموال المصريّة في الخارج برئاسة النائب العامّ، على أن يكون رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً لرئيس اللجنة، مع عضويّة ممثّلين عن أجهزة سياديّة منها المخابرات والإنتربول ومباحث الأموال العامّة والرقابة الإداريّة.