إنّ اختلاف سعر صرف الدولار داخل غزّة وتذبذبه من تاجر إلى آخر قد يفسح المجال أمام وجود سوق سوداء، لأنّ الطلب يتزايد على صرف الدولار، خصوصاً في فترة صرف الرواتب وقلّة السيولة. ويبدو أنّ تجّار العملة هم من يتحكّمون في سعر الصرف من دون رقابة، سعياً منهم إلى زيادة أرباحهم.

لذلك لم يكن الغضب، الذي بدا واضحاً على وجه موظّف وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة من غزّة أيمن موسى طبيعيّاً، وهو خارج من المصرف الإسلاميّ الفلسطينيّ في غزّة يتمتم بكلمات ساخطة، معترضاً على السياسة الّتي ينتهجها المصرف في حقّه وفي حقّ الموظّفين عموماً. وفي هذا السّياق، قال لـ"المونيتور": "يجب أن يقوم المصرف بصرف راتبي البالغ 3200 شيكل بالعملة الإسرائيليّة، بما يعادل 849 دولاراً أميركيّاً، وفي حجّة عدم توافر السيولة منها، يعمل على استبدالها وعلى صرف رواتبنا بالدولار الأميركيّ، ممّا يؤدّي إلى خسارة 200 شيكل من راتبي لأنّ سعر الصرف في المصرف يختلف عن السوق الخارجيّ بمعدّل 6 شواكل، ما يعادل دولاراً ونصف وقد يزيد، لأنّ المصرف يتحكّم في عمليّة صرف الدولار على مزاجه، وبقيمة تختلف عن السوق من دون رقابة من وزارة الاقتصاد وسلطة النقد الفلسطينيّة، وهو يجبرني على تقاضي راتبي بالدولار بحجّة عدم توافر عملة الشيكل، في حين يجب أن يتمّ صرفه، كما حوّل له من وزارة الماليّة الفلسطينيّة بعملة الشيكل".

المعروف في الأراضي الفلسطينيّة أنّ المصارف تضع كلّ يوم لوحة تعريفيّة بأسعار صرف العملات وفق البورصة العالميّة، لكنّها لا تلتزم بالضرورة بالأسعار المعلنة، فيما لا يضع هذه اللوحة باقي التجّار في محلّات الصرافة الخاصّة بهم، فضلاً عن عدم الالتزام بها، وهو ما يشير إلى غياب الرقابة القانونيّة والحكوميّة عن هذه الظاهرة، ويجعل المواطن الفلسطينيّ يقع ضحيّة هذا التلاعب.

مساومة وابتزاز