القاهرة - بدأت الحكومة إعداد خطّة لإعادة هيكلة إتّحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" لإنقاذه من الخسائر الّتي يعاني منها وإحداث طفرة في تطوير أدائه، بعد أن أصبح في ذيل قائمة اهتمام المشاهد المصريّ، الّذي بات يبحث عن القنوات الإخباريّة الخاصّة والعربيّة لمعرفة أخبار بلاده. ويعدّ السبت في 9 مايو/أيّار شاهد عيان على حال التردّي الّتي وصل إليها المبنى العريق، الّذي شهد للمرّة الأولى منذ بداية عمله في عام 1960 انقطاع البثّ الإذاعيّ، رغم وجود مولّدات إضافيّة يفترض أنّها تعمل تلقائيّاً في حال حدوث أيّ عطل في الكهرباء.

وفي هذا السّياق، أشار وزير التّخطيط الّذي يتولّى الإشراف على ملف هيكلة "ماسبيرو" أشرف العربيّ لـ"المونيتور" إلى أنّ الهدف من إعداد خطّة لهيكلة "ماسبيرو" هو "إحداث نقلة نوعيّة في أداء هذا المبنى"، الّذي لديه كفاءات بشريّة وإمكانات هائلة تحتاج إلى حسن إدارة، وقال: "إنّ الهيكل الحاليّ لماسبيرو لا يمثّل الاستغلال الأمثل لقطاعات ماسبيرو".

وأكّد أنّ "خطّة تطوير ماسبيرو شارك فيها أبناء الإتّحاد، وستتمّ بالتّنسيق الكامل مع كلّ قياداته"، مشيراً إلى أنّ "إعادة هيكلته لن تؤدّي إلى الإضرار بأيّ موظّف يعمل فيه"، وقال: "تقدّر مديونيّات الإذاعة والتلفزيون لبنك الاستثمار القوميّ أكبر دائن له ب22 مليار جنيه".

وقال أشرف العربيّ لـ"المونيتور": "إنّ الحكومة تستهدف سداد هذه المديونيّات حتّى تخلّص المبنى من الأعباء الّتي تكبّلها، وذلك من خلال بيع بعض الأراضي الّتي يمتلكها ماسبيرو، وتقدّر بـ32 قطعة أرض".