أصدر الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قراراً بقانون رقم 95 لسنة 2015 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التّنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، وهي التّعديلات الّتي كان ينتظرها أغلب المستثمرين في منطقة سيناء، أملاً في أن تسمح بأن يصبح لهم الحقّ في تملّك أراضي مشاريعهم، وتخفيف القيود الّتي فرضها قانون رقم 14 لسنة 2012، والّذي يحدّد كيفيّة التصرّف في أراضي التّنمية بمنطقة سيناء.

وفي هذا السّياق، قال لـ"المونيتور" رئيس هيئة التّنمية السياحيّة سراج الدين سعد، وهي إحدى الهيئات الّتي شاركت في إعداد التّعديل على القانون: "إنّ التّعديلات الّتي أجريت جاءت جيّدة جدّاً، فهي تمكّن المصريّين من تملّك الأراضي والعقارات، وهو ما كان محظوراً في قانون رقم 14 لسنة 2012. كما تمّت زيادة مدّة حقّ الانتفاع من التّعديلات إلى 50 عاماً، قد تصل إلى 75 عاماً كحدّ أقصى، بدلاً من 30 عاماً كما كان وارداً في قانون سنة 2012. وتعدّ هذه المدّة كافية لحصول المستثمر على عائد من مشروعه. وإنّ إجراء هذه التّعديلات سيساهم في زيادة حركة التّنمية في منطقة سيناء".

وأشار إلى أنّ "الكثير من المشاريع، الّتي سبق أن حصل عليها أصحابها من الهيئة بهدف التّنمية السياحيّة، توقّف بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2012، بسبب عدم قدرتهم على تملّك الأرض، إذ يتيح التملّك للمستثمر القدرة على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفيّ".

ولقد بدأت الحكومة في إعداد هذه التّعديلات منذ آذار/مارس الماضي، بعد مطالبات عدّة من المستثمرين، الّذين أكّدوا أنّ قانون رقم 14 لسنة 2012 طارد للاستثمار.