أثار تسريب خبر حول تقديم مشروع قرار يقضي بإحالة كلّ موظّف حكوميّ في القطاع المدنيّ أمضى أكثر من 15 عاماً في الخدمة المدنيّة باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحّة إلى التقاعد المبكر، حفيظة كثير من العاملين في القطاع العامّ وردود فعل على ما سيشكّله هذا القانون من عبء على المواطن.

آليّات الخطّة

وقال رئيس نقابة الموظّفين العموميّين بسّام زكارنة في تصريح صحفي لاذاعة الرابعة المحلية في12 آب/أغسطس 2015 إنّ الحكومة الفلسطينيّة قدّمت إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي 4 اب /اغسطس 2015 مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنيّة وقانون التقاعد من أجل إحالة 70 ألف موظّف فلسطينيّ إلى التقاعد ضمن إطار مشروع للتقاعد المبكر يقضي باحالة الموظفين الذين قضو 15 سنة فاكثر في الخدمة المدنية وتجاوز عمرهم ال50 سنة اجباريا للتقاعد المبكر الأمر الذي لم يكن معمول به سابقا وتسعى إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشّف التي ستتّخذها، مشيراً إلى أنّ المخطّط المذكور يقوم على أساس تقليص عدد موظّفي السلطة من 150 ألفاً إلى 70 ألفاً بهدف تقليص النفقات الجارية، وأنّ المقترحات الحكوميّة تمّ إعدادها بالتعاون مع البنك الدوليّ، وسيكون من ضمنها إلغاء وزارات وإحالة موظّفيها إلى التقاعد من دون أن تكون الإحالة مشروطة بتعيين بدلا خلال ثلاث سنوات بعدها يتم النظر في آليات جديدة للتعيين حسب الاحتياج خاصة في وزارتي الصحة والتعليم علي ان يتقاضي الموظف المتقاعد ما نسبته 50-56 % من راتبه شهريا أي نصف الراتب الذي كان يحصل عليه اثناء عمله.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلن الاتّحاد الأوروبيّ سابقاً وتحديداً في 30 نيسان/أبريل 2015 أي قبل اعداد المقترح أنّه لن يكون في إمكان أوروبّا مواصلة الدعم الماليّ لرواتب الموظّفين في غزّة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم، وبات من الصعوبة على الاتّحاد الأوروبيّ مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظّفين في قطاع غزّة في غياب حلّ لهذه القضيّة، حيث أنّهم لم يلتحقوا بعملهم منذ عام 2007، فكيف ستكون الأمور في حال تمّ تنفيذ هذه الخطّة؟