مدينة غزّة، قطاع غزّة — تعرّضت تظاهرات شعبيّة خرجت إلى شوارع محافظات قطاع غزّة منتصف أيلول/سبتمبر الحاليّ، إلى القمع واحتجاز محتجّين على أيدي عناصر الشرطة، ممّا أثار حالة من السخط في المنظمات الحقوقيّة، التي طالبت الشرطة باحترام القانون والحقّ الشعبيّ بالتظاهر والتجمّع السلميّ.

وشهدت مدن القطاع ومحافظاته، في 12 و13و 14 أيلول/سبتمبر، احتجاجات كبيرة بسبب اشتداد أزمة التيّار الكهربائيّ، حيث حمّل المحتجّون المسؤوليّة إلى الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس وحكومة التوافق، وإلى طرفي الانقسام الفلسطينيّ حماس وفتح، وسط مطالب شعبيّة بضرورة تحييد الكهرباء عن التجاذبات السياسيّة بينهما وإنهاء الأزمة التي تشلّ عصب الحياة من دون تلكّؤ.

وقال م. ر، وهو شابّ في السابع والعشرين من عمره وأحد منظّمي التظاهرات التي جرت في قطاع غزّة، لـ"المونيتور": "إنّ عناصر الشرطة قمعت هذه التظاهرات واحتجزت عدداً من المشاركين فيها، بسبب عدم الحصول على ترخيص من وزارة الداخليّة".

وأوضح م. ر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لسلامته الأمنيّة، أنّ الشرطة تشترط حصول منظّمي التظاهرات على إذن مسبق من أجل تنظيمها، في شكل يخالف القانون الفلسطينيّ، مؤكّداً حقّ المواطنين الغاضبين في التظاهر في شكل تلقائيّ وسلميّ.