أدلى وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين النوويين محمد جواد ظريف بشهادة أمام اللجنة البرلمانية المنوطة بها مراجعة الاتفاق النووي الشامل بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن إضافة الى المانيا (P5+1).

وكانت الجلسة التي عُقدت في 13 سبتمبر/ أيلول الفرصة الأولى التي سمحت لظريف العائد من جولة في المنطقة الرد على الاتهامات التي وجهها المفاوض السابق سعيد جليلي أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر. في حين قال ظريف إنه لا ينوي الرد مباشرة على اتهامات جليلي، قال إنه خلافا لما صرح به جليلي، كان الملف النووي الايراني حالة استثنائية لمدة سبع سنوات (بمعنى أن إيران كانت تتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، ولكن عن القليل فقط). تجدر الإشارة إلى أن جليلي كان كبير المفاوضين من العام 2007 وحتى عام 2013، وتم تمرير عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران في خلال هذه السنوات بسبب برنامج إيران النووي.

وفيما أشاد ظريف بنائبيه سيد عباس عراقجي وماجد تخت رافنجي اللذان تمكنا من التفاوض على رفع عقوبات الامم المتحدة عن بلاده، قال إن هذه هي المرة الاولى التي يتمكن البلد فيها من التفاوض للخروج من الفصل السابع المتعلق بعقوبات الامم المتحدة، مضيفاً إنه بعد سقوط صدام حسين، كافحت العراق لمدة 10 أعوام لإزالة الفصل السابع المتعلق بالعقوبات.

وقال ظريف إن «العودة إلى الوراء» في العقوبات كانت بمثابة حل وسط يهدف إلى رفع العقوبات كافة في آن واحد. وفيما قارن ظريف فريقه بفريق جليلي حول مسألة العقوبات، قال ظريف إن الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة الـ P5 + 1 لفريق جليلي نصّ على رفع عقوبات النفط مقابل إجراء تغييرات جوهرية في البرنامج النووي، فيما لم يتم الحديث عن رفع عقوبات الأمم المتحدة. وبما أن مجموعة الـ P5 + 1 أرادت إزالة العقوبات تدريجياً وفقا لظريف وكانت إيران ترغب بإزالة العقوبات كافة في آن واحد، تم إدخال تسوية «العودة إلى الوراء» في العقوبات.