رام الله، الضفّة الغربيّة – قرّرت حكومة الاحتلال مساء 13 تشرين الأوّل/أكتوبر الإسراع في هدم بيوت منفّذي عمليّات الطعن من الفلسطينيّين فوراً، إلى جانب عقوبات أخرى كعدم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، وسحب الجنسيّة الإسرائيليّة من عائلاتهم في شرق القدس والداخل المحتلّ في عام 1948، وهو تأكيد لقرار اتّخذته الحكومة في الرابع من الشهر نفسه يقضي بتسريع هدم منازل منفذي العمليات.

وسلمت قوات الاحتلال فجر 15 تشرين اول/ اكتوبر إخطارات هدم لمنازل كلاً من الأسير كرم المصري ويحيى حج حمد من نابلس الذين اتهمتهما اسرائيل بتنفيذ عملية قتل مستوطن وزوجته قرب مستوطنة ايتمار في الاول من اكتوبر، ومعاذ حامد، وعبد الله حامد من سلواد في رام الله المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية واتهمتهما اسرائيل بالانتماء لخلية عسكرية مسؤولة عن تنفيذ عملية مستوطنة شيفوت راحيل قرب مدينة نابلس قتل خلالها جندي وأصيب 3 مستوطنين، وكذلك منزل عائلة الشهيد مهند حلبي في رام الله.

وتعتبر هذه القرارات وسيلة "عقاب" جماعيّ لعائلات الشهداء، ممّا يشكّل مخالفة لنصوص القانون الدوليّ، حيث لا تزال إسرائيل تحتجز جثامين سبعة شهداء من القدس منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر وترفض تسليمهم.

وعادت إسرائيل إلى ممارسة هذه العقوبة (بعد توقّف موقّت لمدّة 4 أعوام) في صيف عام 2014، وهي التي انتهجتها منذ احتلال الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة في عام 1967 حيث هدمت مئات المنازل لمنفّذي العمليّات الفدائيّة أو المشتبه بهم القيام بذلك بعدما امتنع جيش الاحتلال موقّتاً عنها في عام 2005.