المرأة ثلث الرجل في الاقتصاد
ذكرت بيانات للجهاز المركزيّ للتعبئة والإحصاء في مصر أنّ مساهمة الذكور في النشاط الاقتصاديّ ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث، ممّا يعني أنّ المرأة المصريّة لا تحصل على فرصة مساوية للفرص التي يحصل عليها الرجل، ويطرح أسئلة حول ما إذا كان القائمون على سوق العمل في مصر يهتمّون بالمساواة بين الذكور والإناث.
القاهرة - بمناسبة اليوم العالميّ للعمل اللائق في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء بياناً صحافيّاً يستعرض أوضاع العمّال وظروفهم في جمهوريّة مصر العربيّة من واقع بحث القوى العاملة لعام 2014. وكشفت هذه البيانات أنّ مساهمة الرجل ثلاثة أضعاف المرأة.
وتواجه المرأة المصريّة عدداً من المشاكل التي تحدّ من قدرتها على العمل. وقد رصد موقع رواتب هذه العوائق في أربعة عوامل هي التوازن بين العمل والمنزل، عدم الرغبة في تشغيل المرأة التي لديها أطفال، مشكلة التمييز، ومشكلة التحرّش.
"يجب أن يكون هناك تمثيل كافٍ للنساء في المجلس الأعلى للأجور، ويعطي صلاحيّات للمجلس في تلقّي الشكاوى من النساء العاملات في حال تعرّضهنّ إلى أيّ شكل من أشكال التمييز". بهذه العبارة، تحدّثت مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسّسة المرأة الجديدة منى عزّت لـ"المونيتور" .
وأكّدت عزّت وجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، مرجعة هذه الفجوة إلى غياب التدابير والإجراءات الكافية التي تحقّق فرص متكافئة من ظروف العمل لدى النساء كما الرجال، مثل توفير دور حضانة أو وسائل مواصلات آمنة، ممّا يعيق فرص ذهاب النساء إلى العمل في الأوقات المحدّدة، أو التأخّر لساعات إضافيّة أو الذهاب إلى مأموريّات بعيدة، ممّا يرتّب عليهنّ عدم الحصول على أيّ مكافآت أو فرص الترقّي والتدريب.
