نابلس – اعتبر الأسير الفلسطينيّ المحرّر محمّد علان، الّذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمرّ 66 يوماً أنّ أيّ صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينيّة وإسرائيل لا قيمة لها، إذا لم تشمل الأسرى المرضى والقدامى، والّذين يعانون في شكل كبير نتيجة ظروف احتجازهم في المعتقلات الإسرائيليّة. وكشف في حديث لـ"المونيتور" أنّ قرار خوضه للإضراب أقدم عليه بقناعة ودراسة مسبقة، ويعلم تبعات ذلك القرار الّذي كاد أن يودي بحياته، مشدّداً على أنّه لن يتردّد للحظة واحدة في العودة إلى الإضراب عن الطعام إذا أعاد الجيش الإسرائيليّ اعتقاله إداريّاً. ويعدّ علان واحداً من بين عدد قليل من الأسرى الفلسطينيّين، الّذين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام بسبب ظروف احتجازهم، وهو الأمر الّذي كاد أن يودي بحياة بعضهم.

والأسير المحرر محمّد علان من مواليد 5 أغسطس 1984، ويسكن في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أعزب، ويعمل في مهنة المحاماة.

المونيتور:  ما هي أسباب اعتقالك من قبل الجيش الإسرائيليّ؟ وهل وجّهت إليك أيّ تهم رسميّة؟

علان:  اعتقلت من قبل الجيش الإسرائيليّ ثلاث مرّات، الأولى كانت في عام 2006، حيث اقتحم عشرات الجنود منزلي في قرية عينابوس بنابلس واقتادوني إلى مكتب المحاماة الخاص بي، وقاموا بتفتيشه وإتلاف محتوياته، واقتادوني بعد ذلك إلى سجن مجدو لأمضي ثلاث سنوات ويطلق سراحي في 31 مارس 2009. أمّا اعتقالي الثاني فكان في عام 2011، وبقيت في السجن 50 يوماً. واعتقالي الثالث كان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، حيث لم توجّه السلطات الإسرائيليّة إليّ أيّ تهمة. وطوال فترة اعتقالي، لم أسأل إلاّ سؤالين فقط، هما: لماذا لم أتزوّج حتّى اليوم؟ وهل أشكّل خطراً على دولة إسرائيل؟. ثمّ قامت المخابرات الإسرائيليّة بتحويلي للاعتقال الإداريّ لمدّة ستّة أشهر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014. ومع قرب إنتهاء الـ6 أشهر، قامت مصلحة السجون الإسرائيليّة بتمديد الإعتقال الإداريّ بحقّي 6 أشهر جديدة، بدأت في 5 أيّار/مايو من عام 2015 على أن تنتهي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015. وأيضاً، جاء التّمديد من دون أسباب. ورفضت المحكمة الاستئناف الّذي تقدّمت به من خلال محام فلسطينيّ لعدم تمديد اعتقالي الإداريّ.