شكّلت حملة السعودية العسكرية الكارثية على اليمن مصدر إذلال للمملكة. وفي محاولة للمحافظة على سيطرتها على المتمردين الحوثيين، طلبت السعودية العون على الأرض من السودان ودول إفريقية أخرى. وتدريجياً، يجب تحليل قدرة السعودية على تأمين التزام من القوات المسلحة السودانية ضمن سياق المشاكل المحلية في السودان التي تركت البلاد على شفير التدهور الاقتصادي التامّ.

منذ عام 1997، أضعفت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بنك السودان المركزي قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والعملة الصعبة. وقد استنزفت النزاعات المستمرّة بين القوات المسلحة السودانية والثوار في درفور ومحافظات جنوب كردفان والنيل الأزرق الموارد وأدّت إلى تراجع ثقة المستثمرين. عندما انفصل جنوب السودان في عام 2011، خسرت البلاد ثلث أراضيها ومعظم مواردها النفطية. وقد أدّت أسعار النفط المنخفضة إلى تقليص الإيرادات. نتيجة هذه الأوضاع الكئيبة، سعى المسؤولون في العاصمة خرطوم إلى التماس المساعدة المالية من حلفائهم في الخليج العربي.

وبالفعل، أمّن أعضاء مجلس التعاون الخليجي شريان حياة مالية مهمّ للسودان الذي يخضع لعقوبات صارمة. وقد أعلنت البلاد حديثاً أنّ المسؤولين في الرياض أودعوا مليار دولار في بنك سودان المركزي في بداية هذا العام. كما أودع القطريون 1،22 مليار دولار بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير للدوحة العام الماضي. كذلك، المساهمون الثلاثة الرئيسيون في مصرف خرطوم هم مصرف دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي.

ولكنّ الدعم لا يُقدّم إلى السودان من دون أيّ مقابل.