القاهرة – آية أمان: بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس الشعب  في 10 كانون الثاني/يناير، كان القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور. وفي مؤتمر صحافيّ عقد بمقرّ البرلمان في 12 كانون الثاني/يناير، قال علي عبد العال : "قرار وقف البثّ المباشر للجلسات جاء لظروف معيّنة بشكل موقّت".

أضاف: "لا ننكر دور الإعلام، والصحافة مستمرّة في تغطية الجلسات"، لكنّه استنكر آداء بعض المصوّرين الصحافيّين قائلاً: "نشروا صوراً مسيئة لبعض النوّاب".

وتنصّ المادّة 120 من الدستور المصريّ على أنّ "جلسات مجلس النوّاب علنيّة، ويجوز انعقاد جلسة سريّة، بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو 20 من أعضائه على الأقلّ. ثمّ يقرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنيّة أو سريّة". وبذلك، فإنّ الدستور وضع استثناءات محدّدة لإقرار سريّة الجلسات من دون تعميم هذا الإجراء.

ومنذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.