القاهرة – جاءت سابقة وصول 9 من ذوي الإعاقة إلى البرلمان المصريّ لتطرح تساؤلاً في شأن ما يمكن أن تثمر عنه على صعيد حلّ الكثير من القضايا الحقوقيّة المتمثّلة بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقات في مصر. وفي حواره مع "المونيتور"، كشف النائب خالد حنفي، وهو صاحب الإعاقة البصريّة، وعيّنه الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي ضمن قائمة تشمل 28 نائباً في البرلمان، عن إعداده مجموعة من الإستجوابات وطلبات الإحاطة الّتي سيوجّهها إلى الحكومة تتصدّرها قضايا حقوق ذوي الإعاقات، فضلاً عن استجوابات أخرى تمس المجتمع وقضاياه. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

المونيتور: هل تجد أن سابقة وصول 9 من ذوي الإحتياجات الخاصّة إلى عضويّة البرلمان المصريّ من شأنها أن تعمل على حلّ قضاياهم؟

حنفي: جاءت هذه السابقة لتؤكّد رسائل مهمّة عدّة، أهمّها أنّ مصر تعمل على مراعاة حقوق فئات مهمّشة لم تكن تؤخذ في الإعتبار خلال فترات سابقة، سواء أكان في ما يتعلّق بفوز 8 من الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات من خلال إلزام وضعهم على القوائم المختلفة للأحزاب السياسيّة أم بقرار تعييني ضمن قائمة الـ28 عضواً الّذين عيّنهم الرئيس في البرلمان قبل انعقاده في 10 كانون الثاني/يناير، وهو أيضاً أمر يعكس وجود تغيّر واضح في نظرة القيادة السياسيّة في مصر تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد معاناة لسنوات من تلك النّظرة المتدنّية من خلال الأنظمة السابقة. ولعلّ هذا التغيّر كان واضحاً منذ تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي منصبه وإقدامه على مفاجآتنا بحضور الأولمبياد الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014. وأعتقد أنّ وجودنا في البرلمان يدعم فرص نجاحنا، ليس فقط في النضال من أجل حلّ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بل في حلّ مشاكل المجتمع بمختلف فئاته، وخصوصاً المهمّشة.

المونيتور: كيف تقوّم ملف أوضاع ذوي الإعاقات في مصر؟ وكيف تأثّرت أوضاعهم بعد ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو؟