رام الله – مع مطلع شهر شباط/فبراير 2016، ستطلق لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة التي تتّخذ من رام الله مقرّاً لها، عمليّة التسجيل الإلكترونيّ لتحديث سجلّ الناخبين السنويّة لديها ضمن خطط عملها، من دون أن تكون هناك بارقة أمل لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة قريباً في فلسطين.

وأعلنت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسيّ موسى أبو مرزوق في 8 كانون الثاني/يناير عن "استعدادها لخوض الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وانتخابات المجلس الوطنيّ لمنظّمة التحرير "اليوم قبل غداً"، واضعة الكرة في ملعب الرئيس محمود عبّاس، بأنها ليست الطرف الذي يعطل اجراء الانتخابات، بل على الرئيس عباس الذي يجب ان يصدر مرسوما رئاسيا بذلك.

وكان الرئيس عبّاس قد أوعز في 2 حزيران/يونيو 2014 إلى لجنة الانتخابات المركزيّة عقب اداء حكومة الوفاق الوطنيّ من مستقلين بموجب اتفاق الشاطيء اليمين الدستورية امام الرئيس في رام الله في 2 حزيران 2014 ، ببدء إجراءاتها استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة بعد ستّة أشهر من ذلك التاريخ اي بتاريخ (2 ديسمبر)، وهو الأمر الذي لم يحدث، بسبب عراقيل واجهت الحكومة.

قال القياديّ في حركة فتح ومسؤول ملفّ المحادثات مع حركة حماس عزّام الأحمد لـ"المونيتور": "حتّى الآن، لم يحدّد موعد للانتخابات، ولا داعٍ للحديث عنه. حين تلتزم حماس باتّفاقات المصالحة، يصبح لكلّ حادث حديث. عندما تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني بممارسة سلطتها وصلاحيتها في قطاع غزة التي تسيطر عليه، عندها يمكن الحديث عن الانتخابات".