قانون الضمان الإجتماعيّ... لا يوفّر أيّ ضمان للعمّال

رام الله - بعد ثلاث سنوات، منذ أكتوبر 2012، من العمل على صياغة بنود قانون الضمان الإجتماعيّ، صدرت المسودّة صدرت المسودة لرفعها لجلس الوزارء ولكنها لم تنشر بعد وذلك في 27 تموز 2015 رقم صفر من القانون بكثير من "النواقص، وهو ما أخّر رفعها إلى مجلس الوزراء الفلسطينيّ لدراستها بالقراءات الثلاث حتّى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

ويأتي هذا القانون في وضع يعاني فيه العمال الفلسطينيين من أوضاع سيئة في ظل عدم وجود قانون تقاعد عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو ضمان لحقوقهم في ظل أرتفاع عمليات البطاله وعدم تمكنهم من العمل في إسرائيل بسبب الإغلاق.

وهذه الانتقادات لمسودّة القانون خرجت من ممثّلي نقابات العمّال، الّذين انقسموا في ما بينهم بالتّعامل معها. ففي حين اعتبر البعض أنّ وجود قانون على "نواقصه" أفضل من عدم وجوده، ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أنّ هذه النواقص تنسف جوهر "فكرة التّضامن الإجتماعيّ كلّه

فمسودة القانون لا تضمن راتبا تقاعديا للعامل يتناسب مع غلاء المعيشة أو الأوضاع الأقتصادية، ففي أحسن حالته سيصل إلى مبلغ حد الفقر الأدنى، كما أن نسبة مشاركة صاحب العمل أقل مما يجب أن تكون.