حقوق الانسان في مصر ... تبحث عن منفذ للحرية

القاهرة - "العمليّات الأمنيّة تعمّق الأزمة الحقوقيّة المصريّة"، تحت هذا العنوان جاء تقرير منظّمة هيومان رايتس ووتش، الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير الماضي ليصف حالة حقوق الإنسان في مصر. ووصف التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بـ"أنّها ما زالت في أزمة" في عهد الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمّد مرسي.

وقالت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها لعام 2015، إنّ عام 2015 شهد تراجعاً في أعداد الاحتجاجات بالمقارنة بعام 2014، وذلك بسبب التوسّع في استخدام قانون التظاهر، والقبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين، وتقديمهم إلى المحاكمة.

يقول مدير الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد لـ"المونيتور" إنّ أوضاع حقوق الإنسان في مصر في الوقت الراهن أسوء ممّا كانت عليه أيّام نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك الرئيس محمّد أنور السادات، مبرّراً هذا الوصف بعدد الصحافيّين المتواجدين في السجون، والذي قدّرهم تقرير الشبكة بـ60 صحافيّاً.

ويضيف عيد أنّ هناك زيادة في حالات التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن المحاكمات غير العادلة التي تقام للنشطاء، وزيادة أحكام الإعدام في قضايا سياسيّة.