القاهرة - أصدر رئيس الوزراء المصريّ شريف اسماعيل قراراً، في 13 آذار/مارس الجاري، بإعفاء وزير العدل أحمد الزند، من منصبه على خلفيّة تصريحات اعتبرت مسيئة للنبيّ محمّد.

وقال الزند في مقابلة تلفزيونيّة في 11 آذار/مارس، على قناة "صدى البلد"، ردّاً على سؤال حول سجن الصحافيّين وتعارضه مع الدستور المصريّ، إنّه سيحبس أيّ شخص يخطئ و"لو كان نبيّاً"، ولكنّه أضاف مستدركاً "أستغفر الله العظيم"، قبل أن يعتذر في اليوم التالي للواقعة، عبر مداخلة هاتفيّة على القناة نفسها، معتبراً هذا التصريح "زلّة لسان"، متّهماً أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفتها الحكومة المصريّة بـ"الإرهابيّة"، السبب وراء انتشار التصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ لإثارة الاستهجان، على اعتباره أكثر مهاجمي الجماعة أثناء تولّيها حكم مصر في الفترة بين حزيران/يونيو 2012 وحزيران/يونيو 2013.

وطالب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" بمحاكمة الوزير تحت هاشتاج "#حاكموا_الزند"، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلّقين المصريّين والعرب.

وطالب بيان صادر عن الأزهر الشريف في 13 آذار/مارس، من دون أن يذكر اسم الزند، كل "من يتصدّى للحديث العامّ في وسائل الإعلام أن يحذّر من التعرّض إلى مقام النبوّة الكريم، صوناً له من أن تلحق به إساءة حتّى لو كانت غير مقصودة."