في 2 آذار/مارس الجاري، أسقط مجلس النوّاب المصريّ النائب السابق توفيق عكاشة بموافقة 465 عضواً من إجماليّ 490 عضواً حضروا الجلسة، ليعلن رئيس مجلس النوّاب الدكتور علي عبد العال خلو مقعد النائب، وإعادة الإنتخابات مرّة أخرى في دائرته الإنتخابيّة .ووصف البعض هذا القرار بـ"المفاجئ"، خصوصاً أنّ توفيق عكاشة كان النائب الأوّل في حصاد الأصوات الإنتخابيّة على مستوى الجمهوريّة، رغم خوضه الإنتخابات على النظام الفرديّ غير مدعوم من أيّ إئتلاف أو حزب سياسيّ، حيث حصل على 94354 صوتاً إنتخابيّاً في دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهليّة. وظاهريّاً، كانت أسباب إسقاط عضويّته دعوته للسفير الإسرائيليّ في القاهرة حاييم كورن على مقاسمته العشاء في منزله في 24 شباط/فبراير الماضي حيث إلتقى به وتبادلا أطراف الحديث سويّاً، مما أسماه بعضاً من النواب "تطبيعاً" مع إسرائيل يستوجب معاقبته عليه وإسقاط عضويّته، بل محاكمته!.

وكشف عضو مجلس النوّاب الدكتور سمير غطّاس في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور" أسباب الإطاحة بعكاشة فقال: "الأمر ليس له علاقة بمقابلة السفير الإسرائيليّ، فما حدث أنّ هناك إئتلافات وأحزاباً عدّة، كانت تريد أن تزيح عكاشة من طريقها، لأنّه أهان رموزها ومموّليها، فمثلاً فإنّ النوّاب المحسوبين على التيّار الناصريّ، الّذين يرون أنّ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو مرجعيّتهم الفكريّة في إدارة الدولة صوّتوا لإسقاطه، لأنّ عكاشة كان من أشدّ المعارضين لعبد الناصر، ويرى أنّه ذهب بالبلد إلى الظلمات، وكثيراً ما كان ينتقده ويصفه برئيس الانتهازيّين".

أضاف: "إنّ نوّاب حزب المصريّين الأحرار البالغ عددهم 65 عضواً صوّتوا أيضاً لإسقاطه لأنّه سبق وأهان مؤسّس الحزب نجيب ساويرس واتّهمه بالفساد، إضافة إلى نوّاب حزب مستقلّ وطن، هذا الحزب الوليد، الّذي نجح فى حصاد 52 مقعداً في المجلس، الّذي موّله ورعاه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهو من أشدّ المعارضين لعكاشة، لأنّ الأخير سبق وسبّه على الهواء. وبالتّالي، عضويّة عكاشة سقطت بسبب كثرة خصومه، وليس لمقابلته السفير الإسرائيليّ، كما زعم البعض".

وهذا ما أكّده المفكر السياسيّ وسكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك لشؤون المعلومات الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، على فضائيّة "أم.بي.سي"، حيث قال: إنّ النائب السابق توفيق عكاشة المسقطة عضويّته من مجلس النوّاب لم يكن يجرؤ على أن يجلس مع السفير الإسرائيليّ من دون موافقة مسبقة من جهاز المخابرات والأمن الوطنيّ.