أن يغادر مواطن بريطانيّ سكنه متّجهاً إلى عمله، مارّاً بباعة وأكشاك الصحف الخالية من جريدة الـ"إندبندت"البريطانيّة، ربما يكون دافعاً للإكتئاب. كيف لا؟ وهي الجريدة الّتي استمرّت طباعة نسختها الورقيّة وظلّت بين أيادي القرّاء أكثر من 30 عاماً. كانت البداية عندما أعلنت إدارة الـ"إندبندنت" في 13 شباط/فبراير عن وقف طباعة نسختها الورقيّة ابتداء من 26 آذار/مارس بسبب تراجع توزيعها، ولم تكن هي الوحيدة الّتي أعلنت ذلك، إذ أعلنت صحيفة الـ"باييس" الإسبانيّة في 5 آذار/مارس عن حذوها حذو الـ"إندبندنت" للأسباب نفسها.

واللاّفت أن يجد الصحافيّون المصريّون في توقف الـ"إندبندنت" أملاً وحلاًّ لمشكلاتهم، خصوصاً العاملين في النسخ الإلكترونيّة، إذ كان قرار الـ"إندبندنت" بالتوقّف مصدر وحي لهم بأن تتوقّف الصحف المصريّة عن الصدور ورقيّاً أو تتحوّل إلى دوريّات أسبوعيّة، توفيراً لنفقات الطباعة، ممّا سيساهم في حلّ المشكلات الماليّة للصحف، وبالتّالي انتظام حركة رواتبهم، وربّما زيادتها.

وفي هذا الإطار، قال صحافي سابق في جريدة "الشروق"، وهي إحدى أكثر الصحف غرقاً في الأزمات الماليّة لـ"المونيتور": "تعاني الشروق من عدم انتظام رواتب العاملين فيها ومن بين الأسباب تكاليف طباعة الجريدة. ونظراً لسوء التوزيع وقلّة الإهتمام بالصحف الورقيّة بوجه عام تسبّب النسخة الورقيّة مزيداً من الخسائر للمؤسّسة، الّتي لا يتحمّلها مالك الجريدة وحده، بل يتحمّلها الصحافيّون الّذين لا يحصلون على رواتبهم بانتظام".

وقال صحافيّ في جريدة "الوطن" لـ"المونيتور": "لا نعاني من أزمة ماليّة طاحنة، ولكن يمكن ترشيد الإنفاق على النسخ الورقيّة والاهتمام بالموقع الإلكترونيّ، الّذي أصبح المصدر الرئيسيّ للأرباح".