بدأت خلال الأيّام الماضية، حلقة جديدة في الصراع الدائر بين الحكومة المصريّة من جهة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ من جهة أخرى، بعد ما تقرّر إعادة فتح التّحقيق في القضيّة رقم 173 لعام 2011، المعروفة باسم "التّمويل الأجنبيّ لمنظّمات المجتمع المدنيّ"، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تفجيرها، ممّا أثار حفيظة مراقبين حقوقيّين فى الداخل والخارج، واعتبروها انتكاسة لأوضاع حقوق الإنسان وردّة للحريّات العامّة، وتصاعداً متسارعاً في وتيرة الانتهاكات الحقوقيّة، الّتي قد تؤدّي إلى غلق منظّمات مجتمع مدنيّ وحبس القائمين عليها.

لقد كانت البداية في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2011، عندما دهمت قوّات من الأمن بعض مقرّات مراكز المجتمع المدنيّ، من بينها المعهد الديموقراطيّ، المعهد الجمهوريّ الأميركيّ، منظّمة "فريدم هاوس" الأميركيّة، المركز الدوليّ الأميركيّ للصحافيّين، وبعض المنظّمات المصريّة لعدم حصول المنظّمات الأجنبيّة على ترخيص من وزارة الخارجيّة المصريّة أو حصول المنظّمات المصريّة على ترخيص من وزارة التّضامن الإجتماعيّ، الجهة المنوط بها إصدار تراخيص العمل.

ووجّهت الحكومة آنذاك اتّهامات إلى 68 منظّمة حقوقيّة وجمعيّة أهليّة، تتعلّق بتلقّي 60 مليون دولار تمويلاً أجنبيّاً، من آذار/مارس من عام2011 حتّى كانون الأوّل/ديسمبر من العام ذاته، من دون إخطار الجهات الرسميّة في مصر، مع استخدام الأموال لخدمة أهداف أجنبيّة، من بينها التدريب السياسيّ ودعم حملات لممثّلي أحزاب سياسيّة وحشد ناخبين، فضلاً عن إعداد تقارير ترسل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، ممّا أخلّ بالسيادة المصريّة وهدّد الأمن والإستقرار في البلاد.

وفي 4 حزيران/يونيو من عام 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عوّاد بسجن من سنة إلى 5 سنوات 43 متّهماً، من بينهم 19 أميركيّاً، وحلّ كلّ فروع جمعيّات ومنظّمات المعهد الجمهوريّ الأميركيّ والمعهد الديموقراطيّ الأميركيّ ومنظّمة "فريدوم هاوس" ومنظّمة المعهد الأميركيّ للصحافيّين ومنظّمة ألمانيّة أخرى، وإغلاق كلّ أماكن هذه المنظّمات في مصر ومصادرة الأموال والأوراق وكلّ ما تمّ ضبطه، وهو ما قوبل بهجوم شديد من وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري بحيث وصف المحاكمة بـ"السياسيّة"، وبأنّها تتناقض مع المبادئ العالميّة للحريّة المجتمعيّة، وتتنافى أيضاً مع المسيرة إلى الديموقراطيّة، وذلك في اليوم التالي من صدور الحكم.