في ظلّ حالة التضييق العامّ ضدّ الحريّات والتعبير عن الرأي، الذي تعيشه مصر في الآونة الأخيرة، والذي زاد بالقبض العشوائيّ على عدد من الشباب تحت طائلة قانون التظاهر تارة، والقبض عليهم في شكل عشوائيّ من دون إبلاغ أهاليهم بمقرّات احتجازهم أو توقيته تارة أخرى، ليزيد عدد المنضمّين إلى ملفّ "المختفين قسريّاً"، حاور "المونيتور" رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوّاب المصريّ، والذي فاز بأغلبيّة كاسحة على منافسه أيمن أبو العلا، مرشّح حزب المصريّين الأحرار، وائتلاف دعم مصر، النائب محمّد أنور السادات، لمعرفة خطّة اللجنة في هذه الملفّات الشائكة.

وفنّد السادات في الحوار الذي أجراه معه "المونيتور" خطّة اللجنة للتعامل مع عدد من القضايا الشائكة، أهمّها تعديل قانون التظاهر، والإعداد لزيارة السجون والوقوف على أوضاعها، وكذلك عقد لقاءات مع أهالي المختفين قسريّاً. وإلى نصّ الحوار:

المونيتور: ما هي  التشريعات التي ستعمل اللجنة على التقدّم بها، في ما يخصّ حقوق الإنسان؟

أولى هذه التشريعات، وطبقاً للدستور، قانون العدالة الانتقاليّة، وقانون بناء الكنائس، إضافة إلى مفوّضيّة عدم التمييز، كما نعمل على إصدار تشريع  يختصّ بتنظيم عمل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، وبعده تشريع المفوّضيّة الوطنيّة للانتخابات، وأيضاً قانون الجمعيّات الأهليّة. وكلّها أولويّات بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان، وربّما نشترك فيها مع لجان أخرى، للانتهاء منها في أسرع وقت، لا سيّما وأنّها قوانين ملحّة وعاجلة.