الاسكندرية — في عام 2012، صدر قرار استثنائيّ عن رئيس الجمهوريّة يقضي بمساواة الطالب السوريّ بالمصريّ في التّعليم بمراحله المختلفة شاملًا المجانية، كما تمّ تيسير اشتراطات التّسجيل في المدارس الحكوميّة، لتصبح الأوراق المطلوبة هي فقط جواز السفر وشهادة مصدّقة من مدرسة الطالب السابقة في سوريا، لكن الواقع هو ما يعكس ما يحيط بالعملية التعليمية من صعوبات.

"سامي الأحمد" مؤسس فريق "خطوة" السوري (وهي مجموعة تعمل على مساعدة الطلاب السوريين لاكمال تعليمهم في مصر) يقول في تصريح للمونيتور "إن قرار مجانية التعليم يتم تحديثه كل عام منذ صدوره، ففي عام 2014 تم استثناء الدراسات العليا منه، و استثنيت بعض المعاهد والتعليم المفتوح في عام 2015، أما هذا العام فلم يتم اصدار أية تحديثات من جهة وزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبرته بعض الكليات دليل على إلغائه وتم معاملة الطلاب السوريين بها أو المتقدمين إليها معاملة الوافدين."

ويُذكر أن الطلبة الوافدين يسددون مصاريفهم الدراسية بالعملة الأجنبية والتي تصل إلى 1000 جنيه استرليني في الحد الأدنى للعام الدراسي الواحد بحسب المواقع الرسمية لبعض الجامعات المصرية.

أما عن اجراءات التسجيل بالمدارس الحكومية، فتتوزع بين جهات حكومية مختلفة، فعندما يتقدم الطالب إلى التّسجيل بالمدرسة يحصل على ورقة من الإدارة التعليميّة يستخرج على أساسها تصريحاً بالإقامة له ولأبويه لمدّة عام من إدارة الهجرة والجوازات، وتعد الإقامة في الوقت نفسه  شرطًا أساسيًا لاتمام تسجيل الطالب السوري أو أي جنسية أجنبية بالمدارس.