رام الله، الضفّة الغربيّة - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة في 6 أيّار/مايو عن التوصّل إلى اتّفاق مع المملكة الأردنيّة الهاشميّة يقضي بتصدير المنتجات الفلسطينيّة إلى الأردن في حاويات صغيرة، بحجم 20 قدماً عبر جسر الملك حسين "اللنبي"، خلافا لطريقة التصدير التقليدية التي كانت تتم بتحميل المنتجات في شاحنات ومن ثم نقلها الى المعبر (الاسرائيلي) وهناك يتم تفريغها واخضاعها للتفتيش بشكل دقيق وبعد ذلك تحميلها في شاحنات جديدة ونقلها الى الاردن.

ويسعى الفلسطينيّون من خلال الاتّفاق إلى تقليل التكلفة الماليّة للتصدير، والمحافظة على جودة الصادرات، خصوصاً المنتجات المبرّدة والزراعيّة والغذائيّة والقابلة للكسر، ممّا سينعكس على زيادة حجم التبادل التجاريّ مع الأردن ودول العالم.

والاتّفاق الذي تمّ برعاية أطراف دوليّة (اللجنة الرباعيّة)، جاء تنفيذاً للاستراتيجيّة الوطنيّة للتصدير للسنوات الخمس المقبلة، والتي تمّت تحت إشراف مركز التجارة الدوليّ، وبتمويل من الاتّحاد الأوروبيّ، وأطلقتها الحكومة في 1 حزيران/يونيو 2015 في حضور المدير التنفيذيّ لمركز التجارة الدوليّ أرانشا كونزاليز، وممثّل الاتّحاد الأوروبيّ جون جات روتر، والهادفة إلى رفع حجم الصادرات بنسبة 67%، وبمعدّل نموّ سنويّ 13%.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ عبير عودة لـ"المونيتور" إنّ هذا "الاتّفاق سيساعد على زيادة حجم الصادرات الفلسطينيّة، إذ سيوفّر السرعة في نقل البضائع، ويحافظ على جودتها، خلافاً لعمليّة التصدير الحاليّة التي تقتضي تفريغ الشاحنات وتفتيشها عند الجانب الإسرائيليّ ومن ثمّ تحميلها في شاحنات إلى الجانب الأردنيّ".