يناقش مجلس النوّاب المصريّ مشروع القانون الأوّل لذوي الحاجات الخاصّة، والّذي قدّمته لجنة التضامن في المجلس بـ24 أيّار/مايو، بهدف دمج ذوي الحاجات الخاصّة في المجتمع وتأمين سبل العيش الكريم لهم والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة. وعن طريق بطاقة إثبات للإعاقة الصحيّة تصدر لكلّ ذوي الحاجات الخاصّة، يضمن القانون حصولهم على امتيازات عدّة، أهمّها خفض ساعات العمل في كلّ الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة بواقع ساعة يوميّاً لهم أو من يرعى أيّاً منهم، وحصولهم على مساكن ووسائل نقل ملائمة ودمجهم في المؤسّسات التعليميّة، وإلزام المؤسّسات الحكوميّة والمصارف والجهات المصرفيّة بتسهيل تقديم الخدمات إلى ذوي الحاجات الخاصّة عن طريق تهيئة مبانيها ووضع نظام خاص للتعامل معهم.

وأبدت الناشطة في مجال حقوق ذوي الحاجات الخاصّة ندى ثابت ارتياحها لما ورد في القانون، نظراً لمشاركة جمعيّات أهليّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ عدّة في صياغته، بجانب وزارة التضامن الإجتماعيّ ولجنة التضامن في مجلس النوّاب، وأشارت في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ وجود قانون يشمل كلّ شؤون ذوي الإعاقة أفضل من القرارات الوزاريّة المتعدّدة، الّتي كانت تصدر في هذا الشأن سابقاً، لكنّها أبدت تخوّفها من عدم جديّة بعض مؤسّسات الدولة في تنفيذ بنوده، خصوصاً في ظلّ وجود معوقات لتنفيذ القانون كندرة المؤهّلين للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصّة والأزمة الماليّة الّتي تعانيها الدولة، والّتي قد تمنعها من إعادة تأهيل مؤسّساتها لتتناسب مع حاجاتهم.

"لديّ تخوّف من عدم استطاعة الدولة توفير ميزانيّة مناسبة لتنفيذ كلّ بنود القانون"، قالت ثابت الّتي لفتت أيضاً إلى أنّ توفير مساعدات شهريّة لذوي الحاجات الخاصّة سيكلّف خزانة الدولة الكثير، لكنّها رأت في الوقت نفسه أن تخصّص هذه المساعدات لغير القادرين على العمل فقط، على أن تدعم الدولة تنظيم برامج تأهيل مهنيّ للقادرين على العمل، مؤكّدة متابعتها لعدد من ذوي الحاجات الخاصّة الّذين تلقّوا تدريباً مهنيّاً وحصلوا على فرص عمل في مصانع ويؤدّون عملهم بصورة أفضل أحياناً من الشخص الطبيعيّ.

وتلتزم الدولة بموجب المادّة 81 من الدستور بضمان حقوق ذوي الحاجات الخاصّة، صحيّاً وإقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً وترفيهيّاً ورياضيّاً وتعليميّاً، وتخصيص نسبة من فرص العمل لذوي الحاجات الخاصة، وتهيئة المرافق العامّة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لكلّ الحقوق السياسيّة.