«البطاقة الذكية للفلاح » ضربة من الحكومة المصرية لمافيا الدعم
قامت وزارة الزراعة والإنتاج الحربي بتوقيع بروتكول تعاون مشترك لتنفيذ وتشغيل بطاقة الكترونية تحتوي على بيانات الفلاح وما يملكه من حيازات زراعية وهو ما قوبل بترحيب من الخبراء العاملين في المجال الزراعي باعتبار أنها خطوة مهمة للسيطرة علي السوق السوداء ووصول الدعم لمستحقيه كما أثارت التخوف لدي البعض من أن هناك العديد من الفلاحين ليس لديهم حيازة بل يستأجرون من الملاك وكذلك يستصلحون الأراضي الصحراوية من الدولة دون تملك
القاهرة - في 19 يونيو الجاري وقعت كلا من وزارة الزراعة والإنتاج الحربي بروتكول تعاون مشترك شهده الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكي"وهو بطاقة الكترونية يدون عليها اسم ورقم قومي للفلاح وتحتوي علي ما يمتلكه من أرض زراعية وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين ومحاولة حصر أعداد الفلاحين والحيازات الزراعية لإنشاء قاعدة بيانات ضخمه تمهد لضم الفلاحين لمشروع التأمين الصحي وتوفير معلومات دقيقة لرسم السياسات الإستراتيجية للزراعة في مصر.
يأتي ذلك في ظل أزمات متعددة تواجه القطاع الزراعي المصري يعاني خلالها الفلاح المصري من عدم وجود تأمين صحي ورعاية اجتماعية , وتسرب الأسمدة في السوق السوداء وعدم توافر سلالات صالحة للزراعة بأسعار مناسبة , أضيف إليهم مؤخرا أزمة الري, مما ينذر بأوضاع كارثيه على هذا القطاع الحيوي الذي يعمل به 52 % من القوي العاملة في مصر.
عن هذا الشأن تحدث وزير الزراعة عصام فايد لـ "المونيتور" قائلا: "أن هذا المشروع هو نتاج تعاون وزارات الزراعة، والتخطيط ، والمالية، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين، من وزارتي المالية والتخطيط، ، وتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع، وتتولي مسئولية تنفيذه وزارة الإنتاج الحربي"
وأضاف فايد أن وزارة الإنتاج الحربي سوف تتيح خدمات مراكز الاتصال المركزي المتاحة لديها لتقديم الدعم الفني للمنظومة وكذلك إتاحة مراكز الاتصال الخاصة لتقديم الدعم لأصحاب الحيازات من خلال خدمة " call center " على مدار أربعة وعشرون ساعة ,وكذلك طباعة 7 مليون استمارة حيازة بحد أقصي 3 طابعات , ومن ثم سوف تقوم بتسجيل البيانات المسجلة في الاستمارات في قاعدة البيانات الجديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر من الحصول علي الدفعة الأولي التي تقدر بـ 85 مليون جنية سوف يتم سدادها مطلع يوليو القادم .
