أبلغ مشترعون أوروبيون الكونغرس أن مشروع القانون الذي يجيز لضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر مقاضاة السعودية قد يلحق، من دون سابق تصور وتصميم، الأذى بالعلاقات مع بعض الحلفاء الأقرب إلى الولايات المتحدة في الجهة الأخرى من الأطلسي.

فقد وجّه البرلمان الهولندي رسالة إلى النواب الأميركيين قبيل جلسة الاستماع التي ستنعقد في 14 تموز/يوليو الجاري لتحذيرهم من أنه من شأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أن يشكّل "انتهاكاً صارخاً وغير مبرّر للسيادة الهولندية"، ما قد يتسبّب بوقوع "أضرار هائلة". تؤيّد الرسالة المؤرّخة في 12 تموز/يوليو، والتي اطّلع عليها موقع "المونيتور"، معارضة إدارة أوباما لمشروع القانون، وتطلب من الكونغرس أن يأخذ في الاعتبار مذكّرة صادرة عن مجلس النواب الهولندي في السادس من تموز/يوليو الجاري وصفت مشروع القانون بـ"غير المقبول".

وورد في الرسالة: "ينضم البرلمان الهولندي، من خلال المذكرة الملزِمة ربطاً، إلى وزارة الخارجية الأميركية في التعبير عن قلقه من التأثير المناوئ الذي يمكن أن يمارسه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب على الحصانة السيادية لدول مهمة حليفة للولايات المتحدة".

تكتسب المذكرة أهمية خاصة لأنه لا يمكن اتهام هولندا بأي نوع من أنواع الاصطفاف الاعتباطي إلى جانب السعودية. فقد صوّت البرلمان الهولندي لحظر صادرات السلاح إلى الرياض في آذار/مارس الماضي بدافع الخشية من التحركات السعودية في اليمن، ما يجعل هولندا البلد الأول الذي يتبنّى مذكرة صادرة عن البرلمان الأوروبي في شباط/فبراير الماضي تحضّ الدول الأعضاء في الاتحاد على فرض حظر على تصدير السلاح إلى السعودية.