بغداد - قد تخلق الإتفاقيّة، الّتي وقّعت أخيراً بين حكومتي إقليم كردستان العراق والولايات المتّحدة الأميركيّة، حالاً من اللّغط داخل الأوساط السياسيّة والشعبيّة العراقيّة، خصوصاً تلك الّتي لا ترتبط بعلاقة إيجابيّة مع أميركا وتتحضّر لقتال قوّاتها إذا ما تواجدت على أرض العراق. وتنصّ الإتفاقيّة على بناء خمس قواعد أميركيّة في مناطق إقليم كردستان العراق، والّتي ستكون في مدن إربيل وأتروش والحرير ودهوك، إضافة إلى قاعدة في قضاء سنجار شماليّ العراق. وفضلاً عن ذلك، تعهّدت الولايات المتّحدة بدفع رواتب قوّات البيشمركة الكرديّة لمدّة عشر سنوات.

ربّما تعطي هذه الإتفاقيّة إستقلاليّة أكثر لقوّات البيشمركة الكرديّة وشرعيّة دوليّة أكثر، لكنّها في الوقت ذاته قد تخلق لها مشاكل مع جماعات نظيرة لها داخل العراق، منها الحشد الشعبيّ الشيعيّ، والحشد العشائريّ السنيّ. وفضلاً عن ذلك، ستصبح البيشمركة بهذه الإتفاقيّة قوّة مقاربة لقوّة الجيش العراقيّ، وربّما أكثر تسليحاً وأكثر تطوّراً منه في المستقبل. وقد حدثت خلال أحداث تحرير المناطق العراقيّة اشتباكات عدّة بين البيشمركة وقوّات من الجيش العراقيّ أو الحشد الشعبيّ، آخرها كان في نيسان/إبريل الماضي في مدينة طوزخورماتو.

وكذلك، هناك قوّات الحشد الشعبيّ الشيعيّة المقرّبة من إيران، فهذه القوّة هي الأخرى أصبح تعدادها وتجهيزها ربّما يقارب تعداد الجيش العراقيّ وتجهيزه، وأصبح لها نفوذ كبير في الشارع العراقيّ قد يفوق نفوذ الجيش العراقيّ. وفي موازاة ذلك، هناك الحشد العشائريّ، الّذي يعدّ نسخة سنيّة للحشد الشعبيّ الشيعيّ، ولكن يبدو أنّ التعويل عليه ليس مثلما هي الحال بالنّسبة إلى الحشد الشعبيّ.

هذه القوى الثلاث المسلّحة لا أحد يعرف مصيرها في مرحلة ما بعد "داعش"، وهل ستكون قوى متصارعة على إدارة الملف الأمنيّ في العراق مع الجيش العراقيّ، أم أنّها ستكون جزءاً منه. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاستراتيجيّ أمير الساعدي لـ"المونيتور": "إنّ حال التأزّم السياسيّ في العراق والصراع على الملفّات الأمنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة، إضافة إلى تقاطع مصالح قوى التّوزان الإقليميّ والدوليّ، أوجدت فصائل مسلّحة كانت لوقت قريب خارج منظومة الدفاع الوطنيّ، ولكنّها كانت تحمل مسميّات عدّة تحمل تحت طيّاتها مقاومة المحتلّ وحماية المدن والحفاظ على العمليّة السياسيّة وغيرها".