العراق، بغداد - أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقيّ وقّعوا في 19 تمّوز/يوليو الماضي على طلب استجواب المفوضيّة المستقلّة العليا للإنتخابات، تمهيداً لإقالتها بتهم "الفساد والمحاصصة"، وذلك قبل أقلّ من عام على الإنتخابات المحليّة، في مشهد يبدو متكرّراً قبل كلّ إنتخابات عراقيّة، لكنّه يندرج هذه المرّة في إطار "الإصلاحات"، الّتي تطالب بها شرائح واسعة من المجتمع العراقيّ.

وكان زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر طالب أثناء تظاهرة لأنصاره في وسط بغداد ـبـ15 تمّوز/يوليو من عام 2016 بإقالة مفوضيّة الإنتخابات، معتبراً أنّ تشكيلها جاء وفق نظام المحاصصة الطائفيّة والحزبيّة. وتلا ذلك، توقيع 100 برلمانيّ جلّهم من كتلة "الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر ونوّاب "جبهة الإصلاح" على طلب استجواب المفوضيّة وإقالتها.

وقال النائب عن "الأحرار" رسول الطائي في بيان بـ19 تمّوز/يوليو من عام 2016: "إنّ النوّاب الموقّعين على الاستجواب يعملون على جمع الأدلّة والوثائق الّتي تثبت وجود ملفّات فساد وعدم مهنيّة رئيس وأعضاء مجلس المفوضيّة".

وأكّد أنّ "هذا لا يستبعد خضوع أعضاء مجلس المفوضيّة لجهات حزبيّة معروفة، وعلى هذا الأساس شكّل مجلس المفوضيّة"، وقال: "إنّ طلب الاستجواب وإقالة أعضاء المفوضيّة سيقدّم إلى رئاسة مجلس النوّاب خلال الأيّام المقبلة لتحديد موعد من قبل رئاسة المجلس لاستجواب رئيس وأعضاء مجلس المفوضيّة على خلفيّة الوثائق والأدلّة الّتي يمتلكها الأعضاء الموقّعون على الإقالة".