طهران، إيران – ذكر الرّئيس حسن روحاني "انعدام العدالة في عمليّة التّوظيف" عندما أمر بإلغاء امتحان الخدمة المدنيّة الثالث في 31 تموز/يوليو. وكانت أكثر من 2,800 فرصة عمل في 12 هيئة حكوميّة متاحة في الامتحان الذي كان من القرّر إجراؤه في أيلول/سبتمبر. وكلّف روحاني أيضًا منظّمة الإدارة والتّخطيط بضمان "حقوق توظيف المرأة عبر تعديل كوتا الجنسين وإعلام الحكومة بالنّتائج".

بحسب ما ورد، صدر الأمر بناء على طلب نائبة الرّئيس المكلّفة شؤون المرأة والأسرة، شهين دخت مولى وردي. وفي 26 تموز/يوليو، نقلت وكالة أنباء الطّلبة الإيرانيّة شبه الرّسميّة كلام مولى وردي بأنّها "بعثت رسالة إلى نائب الرّئيس اسحق جهانغيري حول التّمييز بين الجنسين في امتحان هذا العام".

اتّصل المونيتور بمولى وردي للمزيد من المعلومات حول ما دفعها إلى دقّ ناقوس الخطر وفق ما قيل. فقالت للمونيتور، "بناء على المسمّيات الوظيفيّة وعدد المناصب المخصّصة للنساء، استنتجنا أنه لم يجر استيفاء حصّة المرأة من الوظائف".

بالإضافة إلى ذلك، نفت مولى وردي أن يكون روحاني قد تحرّك بناء على نصيحة إدارتها، قائلة، "كلّ ما قمنا به كان مراقبة ردّات فعل الرّأي العامّ ومجتمع الانترنت ونقلها للرّئيس. وبناء على ذلك، صدر قرار بوقف الامتحان إلى حين تحقيق المساواة بين الجنسين".