مازالت قضية "التحرش" تؤرق الشارع المصري، لاسيما في الأعياد والمناسبات العامة حيث يزداد معدل قضايا التحرش بالفتيات والسيدات في الشارع. ومع الانجازات التي تحققت مؤخرا في هذا الملف بعد سنوات من جهود المجتمع المدني والدولة للقضاء على تلك الظاهرة، والتي يأتي على رأسها إصدار قانون التحرش في يونيو 2014 لمعاقبة المتحرشين، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر وما سبقه من إنشاء أول شرطة نسائية في مصر لمواجهة التحرش في مايو 2013 وانتشارها لتأمين الشارع المصري، فإن العام الجاري ورغم ما شهده من تضييق على العاملين في مبادرات مناهضة التحرش وتراجع العمل الميداني في هذا المجال، فإنه شهد عودة إلى تأسيس مبادرات جديدة لمناهضة تلك الظاهرة لتحقيق المزيد من الأمن في الشارع المصري.

ومن هنا، ظهرت مبادرة "أمان" في 11 سبتمبر 2016، لإعادة بث الروح مجددًا في هذا الملف في ظل تداخل وتعقد المشكلات الخاصة بالمرأة، حيث تهدف المبادرة إلى مكافحة التحرش وتحقيق السلم والأمان للفتيات في مصر.

فتحي فريد، مؤسس مبادرة "أمان" يتحدث مع "المونيتور" عن الأهداف الرئيسية للمبادرة قائلاً :" نهدف في تلك المبادرة إلى دعم وتشجيع الفتيات والنشاء لضرورة إبلاغ السلطات عن جرائم العنف الجنسي والتحرش، وخلق صورة مغايرة عن المرأة في وسائل الإعلام المختلفة". ويتحقق ذلك عبر عدد من الأدوات لعل أهمها: "تنظيم حملات توعية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أي انتهاكات جنسية تجاه النساء، إعادة إنتاج المعارف المناهضة للتحرش الجنسي وترجمتها باللغة العامة لسهولة التواصل مع الفئات المختلفة". وأضاف "رصد وتوثيق الأداء الإعلامي تجاه تناول قضايا التحرش".

ويبدو أن هناك تضاربا في النسب الخاصة بمعدلات التحرش في مصر، فبينما أشارت دراسة صدرت في إبريل عام 2013 من قبل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالتعاون مع المركز القومي للتخطيط بأن 99.3% من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش، ورغم أن الوقائع تؤكد ارتفاع جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، فإن دراسة حديثة صدرت في شهر مايو 2016، هي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، أفادت أن نسبة التحرش بلغت 17% فقط. ويشير فريد " ذلك التضارب في الأرقام يحدث سواء من قبل الهيئات الأممية أو الحكومية والمجتمع المدني، مع استمرار الممارسات التي تحط من شأن النساء وكرامتهن اجتماعيًا وسياسيًا".