عدن ـ منذ الوهلة الأولى، نأت سلطنة عمان بنفسها عن المشاركة في التدخل العسكري الذي قادته السعودية لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وكانت الاستثناء الوحيد من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت مشاركتها في التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.

ابتعاد مسقط عن النسق الخليجي في أكثر التهديدات حساسية لأمن الخليج الذي يمثله سيطرة جماعة الحوثيين المسنودة من طهران على السلطة بالقوة في اليمن حسب نظرة جارتها الكبرى السعودية، وتبنيها دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، بات محل عدم ارتياح يمني وسعودي في آن واحد، في الوقت الذي تحدثت تقارير عن انحراف مسار دبلوماسية الحياد العمانية، كان أخرها تقرير استخباراتي فرنسي يفيد بأن ’’هناك شبكات مرتبطة رسميا بالسلطات العمانية تهرب السلاح للحوثيين عبر الأراضي الواقعة على الحدود مع اليمن’’.

الى جانب ذلك، بات الموقف العماني محل تقدير وامتنان الحليفين البارزين في صنعاء، نظرا لحفاوة الاستقبال الذي يحظى به الوفد المفاوض التابع للحوثي وصالح المقيم في أفخم فنادق السلطنة بالعاصمة مسقط، بالإضافة الى الدعم الإنساني والطبي الذي يقدمه العمانيون في ما يتعلق بمعالجة الجرحى واستقبالهم في مستشفياتهم. حسبما ذكره مصدر مقرب من الحوثيين لـ"المونيتور".

ويشير الموقف الرسمي للسلطات اليمنية وإن كان غير معلن بأن عمان تبدو حاضنا لطرفي الانقلاب بعدما أصبحت نافذة مهمة مكنتهم من إجراء اتصالات مختلفة على المستوى الخارجي، بما في ذلك مع إيران والكيانات المرتبطة بها في المنطقة كـ"حزب الله"، والحكومة العراقية المعروفة بتبعيتها لطهران.